«الغرف السياحية» تنفذ مشروعا جديدا لتحديد متطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي، الذي يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعلياً لسوق العمل بما يتناسب والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي، وفي ظل التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك من خلال منشور عممته غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية على كافة فنادق الجمهورية.
وطالبت الخطيب خلال المنشور، بضرورة تعميم استبيان إلكتروني على المنشآت الأعضاء في الغرف السياحية الـ5 التابعة للاتحاد، وهى غرف «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - السلع السياحية» لتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب تطوير المعايير المهنية الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية السياحة العاملين بالسياحة الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها