ضبط مرتكب واقعة قتل شاب خلال مشاجرة بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فكهانى- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم، وتوفـى أثناء إسعافه.
وبسؤال شقيقه إتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة الشرقية واقعة قتل خلاف خلافات أمن الشرقية سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
عقب هدمه لبيت شقيقه باللودر.. لجنة هندسية لفحص حالة المنزل
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
وشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
و انتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، واجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لاعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.