رئيس البرلمان العربي: البحث العلمي مرتكز أساسي في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس المنظمة العربية المتحدة للبحث العملي، كلا من الدكتور محمد عبدالعزيز مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي والأستاذ الدكتور حازم إبراهيم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، رئيس الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.
وخلال اللقاء، أكد العسومي، على الأهمية الكبيرة للبحث العلمي ودوره المهم في الارتقاء بالمجتمعات كونه يعد أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن ما تعانيه المنطقة العربية في الوقت الحالي من أزمات وتحديات صعبة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، داعيًا إلى ضرورة الارتقاء بمكانة البحث العلمي، والذي يعد أحد مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل .
بدوره أثنى مدير عام المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي محمد عبدالعزيز على الجهود المبذولة من قبل البرلمان العربي لا سيما المبادرات التي يقوم عليها برئاسة العسومي مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، والارتقاء بمكانة البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة البحث العلمي ككل في الوطن العربي وبما ينعكس على تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق أمن واستقرار وازدهار المجتمعات العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
معهد دولي: الذهب جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م.
وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.
وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة.
يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017).
موارد الذهب في اليمن
وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن (ICG، 2021).
وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012).
وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا.
وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية".
وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن".
الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟
"منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير.
وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)".
ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا.
وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة."
وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل