اتفاق تعاون بين "أكاديمية البحث العلمي" و"معهد الإلكترونيات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى مختلف الجهات البحثية؛ لتحقيق التقدم العلمي، وتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والذي عقد خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وينص الاتفاق على إتاحة إمكانات معامل القياس والتصميم والتصنيع بمعهد بحوث الإلكترونيات للاستفادة منها في الوحدات والمشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي، ومنها على سبيل المثال؛ جهاز تنمية الابتكار والاختراع، مكاتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بغرض تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات نصف صناعية يتم إنتاجها وتسويقها، فضلًا عن التعاون لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تحقق متطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال معهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والتكنولوجيا التابع له لدعم البيئة المحفزة للابتكار، وكذلك تأسيس الشركات الناشئة وتوفير مقر إداري لها.
كما يهدف الاتفاق لتعزيز التمكين التكنولوجي للمرأة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان؛ "دور المدن العلمية في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة" بغرض إنشاء شبكة عربية للمدن العلمية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي.
كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في مشاريع البحث والتطوير في مجالات محددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات المعرفة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتنمية القدرات البشرية عبر دعم الطلاب الباحثين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات ومعسكرات الابتكار.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعاون بين الأكاديمية والمعهد، معربة عن أملها في أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خُطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في مصر، ودعم جهود البحث والتطوير؛ للمُساهمة في إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات التي تواجه مصر، كما يساهم الاتفاق في تنمية القدرات البشرية وتشجيع الابتكار، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
كما أشادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بالدور الرائد لأكاديمية البحث العلمي في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات الصناعية، ودعمه للباحثين عن طريق توفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية مُتقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد بحوث الإلکترونیات العلمی والتکنولوجیا التعلیم العالی البحث العلمی التعاون بین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العاليوفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم. كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي