وزارة السياحة توقع مذكرة تعاون لتنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت وزارة السياحة "مذكرة تعاون" مع شركة صبّار الرقمية لتقنية المعلومات، وذلك للتعاون في مجالات تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجال السياحة، وذلك في مقر الوزارة بحي السفارات في الرياض.
ووقعت المذكرة من جانب وزارة السياحة وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف هند الزاهد، فيما وقع عن شركة صبّار الرقمية لتقنية المعلومات المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد طه إبراهيم.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بين الوزارة والشركة بالتعاون فيما بينهما في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة عبر توظيف أكبر عددٍ ممكن من المواطنين السعوديين بقطاع السياحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ونصت المذكرة، على التعاون بين الطرفين لتعزيز توطين مهن قطاع السياحة بالكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة، بالإضافة لتوجيه الشركات في القطاع السياحي للاستفادة من خدمات المنصة من أجل حصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع، بجانب التعاون لتوفير متقدمين سعوديين مناسبين لفرص العمل في القطاع السياحي، بالإضافة لتحسين جودة التوظيف في القطاع الخاص باستخدام التقنية، وذلك من خلال ضمان مطابقة الوظائف للمهارات والقدرات واهتمامات الباحثين عن العمل السعوديين، كما تعمل المذكرة على توفير بيانات للعمل على تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة السياحة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.