غرامة "200 جنيه".. مطالب بتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر في الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا في ظاهرة انتحال صفة الأطباء، ما دفع الدكتور أحمد حسين، الذي كان عضوًا سابقًا في مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى التحدث عن ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على المتسللين إلى هذه المهنة الحساسة.
بناءً على تصريحات الدكتور أحمد حسين، يتبين أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والتعديلات التي طرأت عليه، لا توفر عقوبات رادعة بما يكفي لمنتحلي صفة الطبيب.
وبحسب المادة 11 من القانون، يتم معاقبة منتحل صفة الطبيب بنفس العقوبات المفروضة في المادة السابقة، مما يظهر ضعف الردع في تلك العقوبات.
ويطالب الدكتور أحمد حسين بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، لتشديد العقوبات على منتحلي الصفة. يقترح الدكتور حسين أن تصل عقوبة السجن إلى لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من يتسول نفسه وينتحل صفة الطبيب.
ويبرز الدكتور حسين أهمية تشديد العقوبات في هذه الحالات، مشيرًا إلى أن جريمة انتحال الصفة أو الوظيفة تستدعي تغليظ العقوبة، خاصةً في مجالات حساسة مثل الطب.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.
ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.
وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجةومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلةمن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيبومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءوأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية