ما جدوى المقاطعة؟.. إنجازات ضد شركات عملاقة تدعم الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تزايد تأثير المقاطعة والعمل ضد الشركات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي اقتربت من إتمام سبعة أشهر، وتسببت بخسائر اقتصادية واسعة من جهة، ومكاسب في فضح الجرائم الإسرائيلية ترويج عادلة القضية الفلسطينية من جهة أخرى.
وانتشرت منذ بدء الحرب العديد من القوائم التي تضم الشركات الداعمة للاحتلال ويجب مقاطعتها، وجرى تداولها شعبيا وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع بيان سبب المقاطعة وإيجاد بدائل عنها.
وترصد "عربي21" أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وذلك على مستويات الدول والحكومات، أو حتى الشركات والمؤسسات المختلفة.
تأتي إنجازات المقاطعة الحديثة لاستكمال النجاح في إنهاء دعم وتواطؤ شركات عالمية بارزة مع الاحتلال مثل شركة الأمن الخاصة "جي 4 إس - G4S" التي قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في الأراضي المحتلة، وشركة "فيولا - Veolia" الفرنسية التي أصبحت أول شركة عالمية تنسحب بشكل كامل من السوق الإسرائيلي بعد خسارة عقود عمل تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أفادت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
كما انسحبت شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج - Orange" من السوق الإسرائيلي بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر، وشركة "إتش بي - HP" العالمية، التي فسخت عقدها مع سلطة الاحتلال لتوفير خوادم لحوسبة قاعدة بيانات السكان الإسرائيليين.
ماكدونالدز
فشلت شركة ماكدونالدز الأمريكية في تحقيق هدف مبيعاتها، التي تراجعت بسبب مقاطعة العملاء للشركة الداعمة للاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، بحسب تأكيدهم.
وأعلنت الشركة نتيجة ذلك عن أول خسارة فصلية في المبيعات منذ ما يقرب من أربع سنوات، كما اعترف رئيسها في السابق بتأثير الحرب في غزة على المبيعات، وألقى باللوم على "المعلومات المضللة".
وبدأت حملة المقاطعة على خلفية دعم فرع "ماكدونالدز إسرائيل" للجيش الإسرائيلي وحربه في غزة من خلال تقديمه وجبات مجانية للجنود، ما دفعها إلى نشر بيان تؤكد فيه "بشكل قاطع أنها لا تمول أو تدعم أي طرف من أطراف الصراع"، ونشرته على صفحاتها الرسمية وعلى على صفحات الفروع في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.
تصريح صادر عن شركة ماكدونالدز العالمية - Statement from McDonald's Corporation pic.twitter.com/8p7haYGhFo — ماكدونالدز السعودية - الغربية والجنوبية (@McDonaldsKSA_WS) November 2, 2023
ونتيجة الحملة العالمية قدّمت شركة "ليونهورن بي تي إي المحدودة" السعودية، المالكة لفرع ماكدونالدز في ماليزيا (صاحبة الامتياز)، دعوى قضائية بهدف الترهيب ضدّ مجموعة المقاطعة في ماليزيا (BDS Malaysia)، واتهمت المجموعة بـ "التشهير"، مطالبةً بتعويضات تفوق المليون دولار.
وقالت حركة المقاطع حينها في مطلع كانون الأول/ يناير الماضي: "نتواصل ماكدونالدز ماليزيا محاولات ترهيب مجموعة المقاطعة في ماليزيا، على الرغم من أنها لم تكن الجهة التي أطلقت هذا النداء، وذلك في ظلّ تنامي الدعم الشعبي لمقاطعة ماكدونالدز في ماليزيا وفي أماكن كثيرة حول العالم".
❌ BOYCOTT MCDONALD’S ❌
the boycott is needed because mc donald’s is giving away free meals to the IDF (israel defence soldiers) while palestinians are starving to death in gaza, palestine pic.twitter.com/DzMN9mu80U — ♡ (@smokinghotchai) February 5, 2024
وأضافت "بدلا من الضغط على شركتها الأم ماكدونالدز، لإنهاء اتفاقية الامتياز مع الفرع الإسرائيلي، تحاول ماكدونالدز ماليزيا والشركة السعودية التي تملكها إسكات أصوات التضامن الشعبي السلمي مع النضال الفلسطيني في ماليزيا، ولا يمكننا السماح بذلك".
ومع استمرار الضغط الشعبي، اضطرت ماكدونالدز الأمريكية في آذار/ مارس 2024، إلى إسقاط الدعوى في ماليزيا، فيما أعلن المدير المالي للشركة أنها فشلت في تحقيق مبيعاتها المستهدفة لأول مرة منذ سنوات، مضيفا أن: "المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي.. مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة 2 بالمئة في التعاملات المبكرة".
نتيحة هذا الضغط أيضا، أعلنت ماكدونالدز أنها ستعيد شراء جميع مطاعمها في الأراضي المحتلة بعد تراجع المبيعات في المنطقة إثر المقاطعة، بينما تستخدم سلسلة المطاعم الشهيرة نظام الامتياز التجاري، الذي يمنح الترخيص للمشغلين الفرديين لتشغيل منافذ البيع وتشغيل الموظفين.
وتدير شركة "ألونيال" جميع مطاعم ماكدونالدز في "إسرائيل" لأكثر من 30 عاما، وشملت عملية الشراء جميع منافذ البيع الـ 225، مع الاحتفاظ بجميع موظفيها البالغ عددهم 5000، بالإضافة إلى "مطاعمها وعملياتها في إسرائيل بشروط متساوية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
View this post on Instagram A post shared by Sara Qaed | سارة قائد (@saraqaed)
بوما
أعلنت شركة بوما الألمانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها لن تجدد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الذي ينتهي بنهاية عام 2024، وهو ما أكدت حركة المقاطعة أنه يمثل رضوخا لضغوطها وللحملة العالمية ضدها، رغم أن الشركة قالت في بيان مقتضب: إنه "قرار اتخذته قبل أحداث السابع من أكتوبر، وانها ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا".
وبدأت الحملة ضد بوما في 2018، وتمثلت بالضغط عليها لإنهاء التعاقد مع "إسرائيل"، ثم تطورت لتشمل المقاطعة الاقتصادية للشركة والعمل ضدها، وذلك بعدما تم الإعلان أنّ شركة "أديداس - Adidas" لم تعد الراعي لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وعقب حملة واسعة أيضا حتى تتخلى عن عقد الرعاية.
وجاءت شركة "بوما" لتكون الراعي الرسمي للمنتخب الإسرائيلي في عقد مدته أربع سنوات كان من المفترض أن ينتهي في حزيران/ يونيو 2022، إلا أنه تم تجديده دون الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد، الذي جاء حاليا ليتم إنهاؤه بعد أقل من عامين فقط.
وخلال سنوات الحملة، انضم أكثر من 100 ألف شخص إلى حملة #BoycottPuma العالمية حتى تموز/ يوليو 2022، مشيرة إلى تسببها في خسارة الشركة للملايين من الدولارات على هيئة عقود رياضية مهمة، بحسب بيانات حركة المقاطعة.
وانضمت في 2019 أكثر من 50 مدينة حول العالم إلى أيام العمل العالمي ضد شركة "بوما"، إذ تصدر وسم #BoycottPUMA منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 7 ملايين ظهور، و16 مليون انطباع.
وأعلن 14 فريقا إيطاليا من فرق الرجبي للهواة من الرجال والنساء دعمهم لحملة مقاطعة بوما، بينما دعا لاعب كرة القدم السابق في برشلونة "أوليغير بريساس" الشركة لإنهاء دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
Former Barcelona player Oleguer Presas supports call from Palestinian athletes urging @Puma to end sponsorship of Israeli teams in illegal settlements on stolen Palestinian land.
Today, groups in 20+ countries join the #BoycottPuma Global Day of Action. https://t.co/h63LNTOOb0 pic.twitter.com/wVrQqC3IuP — PACBI - BDS movement (@PACBI) June 15, 2019
ثم أعلن كل من نادي كرة القدم الفرنسي "مينيلمونتان"، ونادي قطر الرياضي، ونادي "كلابتون سي إف سي"، وأيه إف سي ويمبلدون الإنجليزيين وغيرها، عدم تجديد التعاقد مع بوما، بينما تعهد البعض الآخر بالمقاطعة حتى إنهاء "بوما" لدعمها الاحتلال الإسرائيلي.
كارفور
بدأت حملة مقاطعة وسحب الاستثمارات من سلسلة متاجر "كارفور" العالمية، نهاية عام 2022، مع إعلانها عن اتفاق تبدأ بموجبه بالعمل في الأراضي المحتلة والمستوطنات، بما يتضمن اتفاقية امتياز جديدة في "إسرائيل" مع شركة "إليكترا كونسيومر برودكتز" وشركتها الفرعية "ينوت بيتان".
وكشف تقرير وقعته 7 منظمات مجتمع مدني بارزة في تشرين الثاني / نوفمبر 2022، عن تواطؤ مجموعة كارفور في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما أن شركة "إليكترا كونسيومر برودكت" و"الشركة الشقيقة إليكترا غروب" مملكتين لشركة Elco Ldt الدولية ومقرها "إسرائيل"، وهي المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
وعقب الكشف عن تفاصيل الشراكة بين الشركة الفرنسية والاحتلال، انضمت العديد من الجهات وأفرع حركة المقاطعة للحملة ضد كارفور، ومنها حركة المقاطعة في مصر وحركة المقاطعة في الأردن، والعديد من الجهات داخل فرنسا نفسها، كما انتشر وسم BoycottCarrefour# في عدة مناسبات خلال تنظيم عواصف للتغريد عليه.
وخلال الحرب الإسرائيلية الحالية، أعلنت شركة "بن العميد" الأردنية إغلاق جميع فروعها في "كارفور"، التي أغلقت بدورها أربعة فروع لها في الأردن بسبب تنامي حملة المقاطعة ضدها.
View this post on Instagram A post shared by Al Ameed Coffee Company (@alameedcoffeeofficial)
ووجهت حركة المقاطعة في الأردن تحية إلى الموقف الشعبي والالتزام من غالبية للشعب الأردني بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لجرائم الاحتلال، مشيرة إلى قيام “كارفور - الأردن” بإغلاق 4 فروع هي فروع: بنيات، سحاب، طبربور، عرجان، نتيجة المقاطعة الشعبية الواسعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المقاطعة الاحتلال ماكدونالدز بوما كارفور الاحتلال ماكدونالدز المقاطعة بوما كارفور المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة المقاطعة المقاطعة فی فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية