المياه النيابية:السوداني لم يحسم ملف المياه مع تركيا وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، عن موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من زيادة حصص المياه للعراق.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان “الحقيقة التي يجب الانتباه لها من خلال زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد قبل اسبوع انه لم يعطِ موافقة واضحة بزيادة حصص المياه للعراق مقابل منح تركيا من قبل السوداني تنزيلات وتسهيلات لدعم اقتصادها على حساب العراق ومستقبله”، مستدركا بالقول “لكنها اثمرت عن تشكيل لجان مشتركة للنظر في ملف زيادة حصص بغداد المائية ونحن نامل خيرا من المفاوضات الجارية حاليا في تقليل اثار الجفاف وزيادة حصص نهري دجلة والفرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.