اختيار جيهان عطا ووائل كمال مساعدين لرئيس حزب صوت الشعب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، تكليف وائل كمال سعد حبيب بمنصب “مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، وتكليف جيهان عطا ارسانيوس بمنصب مساعد رئيس الحزب لشؤون المواطنة وعدم التمييز.
وتهدف القرارات الجديدة إلى تعزيز فعالية الحزب وتحقيق أهدافه السياسية، ويتمتع وائل كمال حبيب بخبرة واسعة في مجال الاتصال السياسي، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات السياسية للحزب وتعزيز رسالته وأهداف، كما تتمتع جيهان عطا بمعرفة عميقة في مجال حقوق الإنسان والتسامح ومكافحة التمييز، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز قيم الحزب والعمل على تعزيز المواطنة ونشر العدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن حزب صوت الشعب يعتبر واحدًا من الأحزاب السياسية الذي يعمل على تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويأتي تعيين المساعدين الجدد في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز هيكله التنظيمي وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.