الامم المتحدة: 16 عاما يحتاجها سكان غزة لإعادة بناء منازلهم المدمرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في حال توقفت الحرب في غزة اليوم، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمرت في القطاع خلال قرابة 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة الصادرة اليوم الخميس (2 آيار 2024).
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومضاعفة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين".
وتضرر ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في غزة، بما في ذلك 79 ألفا دمرت بالكامل، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الذي يوضح بالتفصيل كيف أدى الهجوم الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تدمير اقتصاد الأراضي الفلسطينية، وكيف سيزداد التأثير كلما طال أمد الصراع.
وبعد الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس، أعيد بناء المساكن بمعدل 992 وحدة سنويا، موضحا التقرير أن حتى لو سمحت إسرائيل بزيادة مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، دون إصلاح المنازل المتضررة.
في غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى إغلاق الاقتصاد فعليا، والذي انكمش بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023. وأوضح التقرير أن "الأساس الإنتاجي للاقتصاد قد تم تدميره"، مع تعرض قطاعاته لخسائر تزيد عن 90 بالمئة.
وتخضع غزة، التي يسكنها حوالي 2.3 مليون فلسطيني، لحصار من إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما يفرض رقابة مشددة على ما يدخل ويخرج من القطاع. وحتى قبل الحرب، واجهت غزة "بطالة مفرطة" بنسبة 45 بالمئة، لتصل إلى نحو 63 بالمئة بين العمال الأصغر سنا. ومنذ بداية الحرب فقدت حوالي 201 ألف وظيفة.
أثرت الحرب أيضا على الضفة الغربية، حيث فرضت إسرائيل منذ أشهر قيودا على الحركة. وقال التقرير إنه في عام 2024، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بأكمله – في كل من غزة والضفة الغربية – حتى الآن بنسبة 25.8 بالمائة، وإذا استمرت الحرب ستصل الخسارة إلى 29 بالمائة بحلول يوليو، أي ما يعادل 7.6 مليارات دولار.
كما يواجه القطاع كارثة إنسانية، وأدت الحرب إلى نزوح حوالي 80 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم، بالإضافة لدمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، وباتت مناطق شمال غزة على شفا مجاعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا