فلوس في الأرض.. لا تشتري Apple Watch لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بينما تحوم جميع الشائعات حول سلسلة أجهزة iPad القادمة وإمكانية تجهيزها بشاشات OLED، ألقى المحلل المختص بشركة Apple مينج-تشي كيو منحنى على Apple Watch Ultra 3.
وبعد أن ألمح إلى تأخير محتمل، يتوقع كيو الآن طرح طراز Ultra جديد في عام 2024 ومع ذلك، هناك نقطة مهمة: من المحتمل ألا تأتي بتطورات كبيرة في الأجهزة مقارنة بالإصدار Ultra 2.
لا تزال التفاصيل المحددة حول ساعة Apple Watch Ultra 3 مجهولة، حيث يعتبر إطار الإطلاق في سبتمبر هو المعلومات المؤكدة الوحيدة حتى الآن.
تقرير مينج-تشي كيو يفيد بأن ساعة Apple Watch Ultra 3 لن تحصل على ترقيات كبيرة
بصرف النظر عن سلسلة Ultra، توجد إمكانية إطلاق ساعة Apple Watch SE من الجيل الثالث هذا العام إذا التزمت Apple بدورة تحديث كل عامين، بينما يظل مصير خليفة Apple Watch Series 9 غير واضح.
ألمح مارك جورمان من Bloomberg في السابق إلى ساعة Apple Watch X المعاد تصميمها والتي تتميز بميزات ضغط الدم وانقطاع النفس أثناء النوم، لكن نافذة إطلاقها والاسم الرسمي غير مؤكدين.
ومن المثير للاهتمام أن الميزات التي اقترحها جورمان لخليفة سلسلة 9 يمكن أن تصل أيضًا إلى ساعة Apple Watch Ultra 3.
مع اقتراب ساعة Apple Watch الأصلية من الذكرى العاشرة (كُشف عنها في سبتمبر 2014، وأُطلقت في أبريل 2015)، تتجه جميع الأنظار إلى إعلانات Apple القادمة عن الساعات الذكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعة Apple Watch Apple Watch Ultra 3
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا