منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكشف عن توقعاتها لأداء كبرى الاقتصادات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2024 و2025، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي العام المقبل بنسبة 1.8% أما الصيني سينمو بنسبة 4.5%.
وتتوقع منظمة (OECD)، في تقرير شهر مايو الجاري، نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في 2024، بارتفاع عن تقديرها الصادر في فبراير الماضي البالغ 2.
كذلك رفعت المنظمة توقعاتها للعام المقبل 2025 إلى 3.2% من 3%، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6%، على أن يتباطأ النمو إلى 1.8% في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، فتوقعت المنظمة نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في 2024 وبنسبة 4.5% في 2025.
واللافت في التقرير أن المنظمة تتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام المقبل 2025 بنسبة 4.1% وهي وتيرة أعلى من اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة (نمو بنسبة 1.8%) واليابان (نمو 1.1%) ومنطقة اليورو (نمو 1.5%) وفرنسا (نمو 1.3%).
وفيما يلي رسم بياني يظهر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبرى الاقتصادات العالمية:
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية نمو الاقتصاد بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
منظمة: النساء ذوات الإعاقة يواجهن عنفا مؤسساتيا ورقميا
نددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بيان لها، بالعنف المؤسساتي المتزايد الذي يتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب. وأكدت المنظمة أن هذا العنف يتجلى بوضوح في غياب الإرادة السياسية، والقصور التشريعي، وكذا عدم تخصيص ميزانيات كافية لاحتياجات هذه الفئة.
وفي بيانها بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت المنظمة على أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب تداخل الإعاقة والنوع الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والتهميش.
وأشارت إلى أن التباطؤ في مراجعة مدونة الأسرة، وعدم إدماج النساء ذوات الإعاقة في قانون محاربة العنف ضد النساء، يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوقهن.
كما أبرزت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة خطورة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن غياب تشريعات واضحة لحماية هذه الفئة يزيد من تعرضهن لمخاطر نفسية واجتماعية.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع، من خلال اعتماد سياسات عمومية شاملة تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمكينهن، ومراجعة التشريعات القائمة لضمان حمايتهن.
كلمات دلالية إعاقة المرأة عنف
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري