بعد وفاته.. ما مصير مقعد النائب عبد الخالق عياد في مجلس الشيوخ؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة، وبرحيل النائب المنتخب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، يصبح المقعد شاغرا.
قانون مجلس الشيوخ عند خلو مقعدوبموجب قانون مجلس الشيوخ، إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.
وفي جميع الأحوال يجب أن يجرى شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».
ووفقا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».
وشهد مجلس الشيوخ منذ انعقاد الفصل التشريعي الأول 10 حالات وفاة، وهم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، واللواء مصطفى كامل، والنائب عبد الحي عبيد، والنائب علي عطوة، والنائب الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية، والمستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة