بعد وفاته.. ما مصير مقعد النائب عبد الخالق عياد في مجلس الشيوخ؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة، وبرحيل النائب المنتخب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، يصبح المقعد شاغرا.
قانون مجلس الشيوخ عند خلو مقعدوبموجب قانون مجلس الشيوخ، إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.
وفي جميع الأحوال يجب أن يجرى شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».
ووفقا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».
وشهد مجلس الشيوخ منذ انعقاد الفصل التشريعي الأول 10 حالات وفاة، وهم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، واللواء مصطفى كامل، والنائب عبد الحي عبيد، والنائب علي عطوة، والنائب الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية، والمستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.