المملكة تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الثامنة والثلاثين الحالية أن المنطقة العربية غنية بالتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية والقدرات والموارد البشرية، والبيئات الزراعية المتعددة، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة العديد من التحديات البيئية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة (38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي أقيمت اليوم في العاصمة الرياض، بحضور مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري، والمدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري ومعالي وزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق رئيس الجمعية السابق وأصحاب المعالي وزراء الزراعة الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة، وعدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا لاستخدام التكنولوجيا والابتكار، وفرص الاستثمار في الزراعة، وتحسين الممارسات الزراعية لتصبح أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة في استخدام المياه والموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة والتعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنظمات الدولية، مما يجعلنا ننظر بتفاؤل لمستقبل الزراعة؛ لتعزيز روابط التعاون والتضامن بين دول المنطقة.
وأضاف الوزير الفضلي أن الوطن العربي والعالم أجمع يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب العمل على استغلال الميزات النسبية بالمنطقة العربية، وتوحيد وتضافر الجهود لمواجهتها والتغلب عليها، لافتًا إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في شح المياه، والتصحر وتدهور الأراضي والبيئة والتغير المناخي، وزيادةً الصراعات وانعدام الأمن والصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة واضطرابات سلسلة توريد الأغذية، والتي تؤثر على حياة الملايين في أنحاء الوطن العربي.
وأبان أن الأمن الغذائي يُعد حجر الزاوية في الأمن الوطني، ومن الضروري العمل معًا لوضع إستراتيجيات تمكن من استغلال إمكانياتنا وميزنا النسبية، وأن نستثمر في البحث والتطوير والابتكار لدعم المزارعين، وتعزيز قدراتنا على تحليل المخاطر المحتملة، والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات، ونبني سلاسل توريد قوية قادرة على الصمود لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الشامل، مؤكدًا في ختام كلمته أن أعمال الدورة الحالية تمثل فرصة للتحاور والتشاور حول قضايا ومستقبل التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا العربية.
بدوره، أوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري أن الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن جائحة (كورونا) كشفت مدى خطورة الاعتماد على فقط على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت أكدت فيه الحرب الروسية - الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، لاسيما الحبوب، التي تمثل وحدها نصف فجوة الغذاء العربية، منوهًا باعتماد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، وغيرها من المبادرات لمواجهة تلك الأزمات.
من جهته، نوه المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري بأهمية وضع إستراتيجيات لتحقيق الاستدامة والتنمية الزراعية، وتنمية الريف العربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وإطلاق المبادرات والشراكات اللازمة لدعم التنمية الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم صغار المنتجين والمزارعين، لافتًا إلى أن المنظمة تدعم كافة المجالات الزراعية والتنوع الأحيائي والتنوع البيولوجي، وترحب بتبادل الخبرات؛ لا سيما وأن الدول العربية تمتلك خبرات وقدرات بشرية فريدة.
إلى ذلك، أبان وزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق، أن هذه الدورة تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، والأزمات الإقليمية والدولية، والصراعات التي أدت لتفاقم تحديات الأمن الغذائي وسلاسل الغذاء والإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، مما يتطلب دعم مبادرات الأمن الغذائي وصغار المزارعين، وتعزيز الجهود وتوحيدها؛ لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية، وتقليل الهدر والفقد الغذائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة التحديات البيئية التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري أردني في قطاع الزراعة.. أستاذ اقتصاد: الأمن الغذائي العالمي في خطر ونحتاج لشراكات لنقل الخبرات وتطوير البحوث.. خبير زراعي: «تدريب المزارعين واستخدام التكنولوجيا والتمويل» كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل الأمن الغذائي ضمن أهم الملفات التي يجب العمل عليها بين البلدان العربية خاصة في ظل تنامي الصراعات الإقليمية المتفاقمة، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد بإنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات الجفاف ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر وتهديد الأمن الاجتماعي.
من هذا المنطلق، ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشترك، للمرة الثانية حيث جمعهم لقاء المنتدي الإقليمي للأمن الغذائي نوفمبر الماضي.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: يتعرض الأمن الغذائي لهزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بداية من تصاعد الحروب الإقليمية بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات تأثيراتها في امدادات القمح خاصة أن كلتا الدولتين تمتلك النصيب الأكبر في فاتورة الاستيراد وصولا للعدوان على غزة وتنامي الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، من هنا علينا الاعتماد على إنتاجنا الزراعي والبحث في أي شراكات إقليمية ودولية تعزز هذا الاتجاه.
وأضاف "صيام": البحث مع الأشقاء في الأردن وتعزيز التعاون من الخطوات الهامة والاستفادة من نقل الخبراءات والتكنولوجيا علاوة عن زيادة حجم التبادل التجاري من الأمور التي يجب العمل على زيادتها خلال الفترات القادمة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
وبدوره أشار وزير الزراعة الأردني، أن الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، كما نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية، مضيفًا أننا سوف نتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدًا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.
وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من الأمور الهامة، وعلينا السعي لتعزيز الممارسات الزراعية الصحيحة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تقليل تأثيرات التغيرات المناخية في الزراعة.
وأضاف "رضا: علينا السعي لتعزيز الاستثمار في المجال الزراعي بين البلدين والاعتماد على تحديث منظومة الأبحاث وتوفير سلالات حديثة لديها القدرة على مقاومة التغيرات في المناخ سواء في الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة وذات إنتاجية عالية، علاوة عن التركيز على تدريب المزارعين وتوفير التمويلات اللازمة للمزارعين للتوسع في تحديث نظم الري واستخدام المكينة في الزراعة.
واختتم "وزير الزراعة"، علينا العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.