أمير الجوف يكرّم فريق العمل بإدارة الموارد البشريّة بالإمارة نظير تحقيق الإمارة الترتيب الأوّل على مستوى إمارات المناطق في قياس مؤشّر جودة البيانات الوظيفية للعام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
المناطق_الجوف
كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، فريق العمل بالإدارة العامّة للموارد البشريّة بإمارة المنطقة، بمناسبة تحقيق الإمارة الترتيب الأوّل في مؤشر “جودة البيانات الوظيفية على مستوى إمارات المناطق لعام 2023م، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمشرف العام على الموارد البشرية أحمد بن عبدالكريم الجوير.
أخبار قد تهمك أمير الجوف يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة 2 مايو 2024 - 12:18 مساءً أمير الجوف ينوه بحصول إمارة المنطقة على شهادة آيزو 9001 وشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين “حياك” 1 مايو 2024 - 1:00 مساءً
وأشار سموّه خلال التّكريم إلى أنّ هذا الإنجاز يأتي استمراراً لتميّز إمارة المنطقة المستمرّ في مختلف المجالات الإداريّة والفنية، وهو أحد ثمار الجهود المبذولة في الإمارة للارتقاء بالعمل وجودة الأداء، وتكاتُف الجميع في تحقيق النتائج المتقدّمة في منظومة الموارد البشريّة، مشيداً بجهود فريق العمل بالإدارة العامّة للموارد البشرية بإمارة المنطقة، التي جعلت الإمارة الأولى على مستوى إمارات المناطق في مؤشّر جودة البيانات الوظيفية لعام 2023م على منصّة التزام.
من جانبـه، ثمَّن وكيل الإمارة لسموّ أمير المنطقة دعمه المستمر لمنسوبي الإمارة لكلّ ما يرتقي بالعمل الإداريّ بإمارة المنطقة، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق المنجزات المتتالية على كافّة الأصعدة، وتصدرت إمارة الجوف على مستوى إمارات المناطق في مؤشر جودة البيانات الوظيفية، وتحسين الثقافة المؤسّسية لدى منسوبيها، مؤكّداً أنّ هذا التكريم يعدّ حافزاً لبذل المزيد من الجهود.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
الشارقة (وام)
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس، بمقر المجلس برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.واستعرضت اللجنة نصوص ومواد مشروعي القانونين، وركزت في الأول على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ناقشت اللجنة البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين، مؤكدة أهمية تعزيز القوانين بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني في الشارقة، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.