بقيمة 2.5 مليار جنيه.. معلومات عن أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهدت احتفالية عيد العمال، التي أقيمت اليوم الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الإعلان عن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص.
صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشروترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، 5 معلومات عن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر في مصر بعد إطلاقه اليوم باحتفالية عيد العمال.
1- أول صندوق استثمار صناعي متخصص.
2- استثمارات الصندوق في جميع القطاعات الصناعية.
3- طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
4- تتولي مبادرة ابدأ إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية.
5- الهدف من إطلاق الصندوق تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
مبادرة ابدأ تنفذ 23 مشروع منذ انطلاقهاوقامت مبادرة ابدأ، منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، ببحث 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ صندوق النيل للاستثمار عيد العمال الاحتفال بعيد العمال
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.