مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل قبل الانطلاق فى 25 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يسر مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن فتح باب التقديم للدورة السادسة من "منصّة الجونة السينمائية" المقرر انعقادها من 25 إلى 30 أكتوبر 2024 في مدينة الجونة. 15 يوليو/ تموز 2024 هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير. أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس/ آب 2024.
اختارت منصة الجونة السينمائية في دورتها السادسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و7 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشّحت هذه المشاريع لجوائز تُقدَّر بـ 360 ألف دولار أمريكي، من تقديم المهرجان ورعاته وشركائه.
تألفت لجنة تحكيم "منطلق الجونة السينمائي" من المخرجة والكاتبة المصرية هالة خليل، والمنتج والمدير التنفيذي السابق للهيئة الملكية الأردنية للأفلام جورج دافيد، والمنتج الفرنسي جيوم دي سوي.
نال مشروع "سرقة النار" (فلسطين) لعامر الشوملي جائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما فاز فيلم "لم تكن أبدًا وحيدة" (العراق) لحسين الأسدي بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، بينما نال 17 مشروعًا جوائز المنطلق المختلفة، من بينها الفيلم اللبناني "متل قصص الحب" لميريام الحاج، الذي عُرض رسميًا في مهرجان برلين السينمائي في مطلع العام، والفيلم المصري "رفعت عيني للسما" لندى رياض وأيمن الأمير، الذي اختير رسميًا للمشاركة في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي.
منذ تأسيسها، كان للعديد من المشروعات التي شاركت في المنصّة حضورًا دوليًا وفازت بكم من الجوائز في المهرجانات السينمائية حول العالم. من هذه المشروعات: "يوم الدين" لأبو بكر شوقي الذي شارك في مسابقة مهرجان كانّ السينمائي عام 2018، حيث فاز بجائزة فرنسوا شاليه، و"سعاد" لأيتن أمين الذي أُدرج في لائحة اختيارات دورة عام 2020 من مهرجان كانّ، قبل أن يُعرض في دورة مهرجان برلين الافتراضية عام 2021. هناك أيضًا "يوم أضعتُ ظلّي" لسؤدد كعدان الذي فاز بجائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2018، و"كباتن الزعتري" لعلي العربي الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان صاندانس، و"وداعًا جوليا" لمحمد كُردفاني الذي شارك في مهرجان كان ونال جائزة الحريات في مسابقة نظرة ما.
ضمّت المنصّة مشروعاتٍ أصبحت فيما بعد أفلامًا بارزة شاركت في أعرق المهرجانات الدولية. من بينها: "بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان، الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث فاز بجائزة الجمهور، كما كان مرشح الأردن لجوائز أكاديمية فنون الصورة وعلومها "الأوسكار". تضمّنت قائمة المشروعات "بين الأمواج" للهادي أولاد مهنّد الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، و"أطياف" لمهدي هميلي الذي عُرض في مهرجانات دولية من بينها لوكارنو وزيورخ. هذا بالإضافة إلى "تحت الشجرة" لأريج السحيري الذي عُرض عالميًا لأول مرة في قسم "نصف شهر المخرجين" ضمن مهرجان كانّ ثم شارك في مهرجانات عديدة منها تورونتو وميونخ وكارلوفي فاري.
في هذا الصدد، قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي: "منذ تأسيسه، وضع مهرجان الجونة دعم صناعة السينما العربية هدفًا رئيسيًا، وكانت منصة الجونة السينمائية ومنطلق الجونة هي نقطة الانطلاق أو الاستكمال المثالية لمشروعات عديدة صارت أفلامًا نالت تقدير العالم وعُرضت في المهرجانات الدولية الكبرى. يستمر مهرجان الجونة في دورته السابعة في أداء دوره الخلّاق في دعم المواهب العربية فنيًا وماديًا".
هذا وعلقت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري: "نترقب استقبال أفضل مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث استقبل منطلق الجونة السينمائي رقمًا قياسيًا من المشروعات خلال الدورة الماضية، وهو ما يؤكد قيمة البرنامج التي كوّنها عبر سنوات من دعم الأفلام العربية ومساعدتها على الاكتمال في أفضل صورة".
ستُعقد الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في مدينة الجونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السینمائی ما بعد الإنتاج مهرجان کان فی مهرجان فی مرحلة
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو