مناشط توعوية متنوعة في حملة للحد من المخدرات ببدية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اختتمت دائرة الخدمات الصحية بولاية بدية فعاليات الحملة المجتمعية للحد من المخدرات والمؤثرات العقلية التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة تحت شعار "المخدرات توعية ووقاية"، تم خلالها استضافة المعرض المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية وطلاب وطالبات مدارس الحلقة الثانية بالولاية.
كما اشتملت أنشطة توعوية متنوعة منها، الملصقات التوعوية واللوائح الإرشادية التي تعرِّف الطلبة بأنواع المخدرات، وعرض عينات حية من المواد المخدرة الشائعة، وطرق تعاطيها بهدف الوقاية منها، إلى جانب التعريف بطرق تهريب المواد المخدرة الأكثر شيوعا والمصنفة لطرق برية وبحرية وجوية وعرض الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سبيل ضبط المواد المخدرة والمروجين لها.
وخلال وجود القافلة قام المختصون من شرطة عمان السلطانية بشرح مفصل عن الأمراض التي تصيب الإنسان المدمن على المخدرات مثل مرض نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي والسل والسرطان.
فيما تضمن المعرض عرض كتيبات ومنشورات للتوعية بأضرار المخدرات وأثرها على الصحة والأسرة والمجتمع، والتعريف بأبرز الحقائق العلمية عن المخدرات وتوعية الجمهور بأضرار التبغ غير المدخن والتوعية بأنواع العقاقير والمؤثرات العقلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض