سكرتير عام مساعد بني سويف يشن حملة علي محلات الجزارة لبدء تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية موسعة بدائرة مركز ومدينة اهناسيا، لمتابعة بدء تفعيل المبادرة، التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع كبار وممثلى وأصحاب محلات الجزارة، والتي تستهدف تخفيض سعر اللحوم البلدية، بالتزامن مع أعياد الربيع والقيامة والأضحى المبارك
وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد، عددا من محلات الجزارة المشاركة في المبادرة، والتي يتراوح متوسط سعر البيع من 280 جنيهاً إلى 320 جنيهاً، وذلك بشوارع ممدوح مصطفى وبجوار مبني الوحدة المحلية، وبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة اهناسيا
وأثنى السكرتير العام المساعد على تجاوب أصحاب محلات الجزارة وحرصهم على المشاركة في المبادرة، وهو ما اتضح أثناء اجتماع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أمس، مع عدد من كبار وممثلى الجزارين على مستوى المراكز، للاتفاق على آليات وخطوات تفعيل المبادرة، تيسيرا على المواطنين خاصة مع حلول العديد من المناسبات والأعياد التي يزداد خلالها الطلب على البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك
كما أشرف السكرتير العام المساعد، على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، والتي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية "بجانب المخابز ومحلات الوجبات الشعبية"، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،
رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: ناصر سيف رئيس مركز ومدينة اهناسيا، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون، وأحمد دهشان مسؤل فرع حماية المستهلك ومسؤولى التموين ومباحث التموين والطب البيطري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف السکرتیر العام المساعد محلات الجزارة
إقرأ أيضاً:
ضبط «لحوم فاسدة» في طرابس وإغلاق محلات والتحقيق مع أصحابها
أجرت النيابة العامة تدابيرا تهدف إلى “ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال توزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في بلديات مدينة طرابلس”.
ووفق البيان، “أسفر الانتقال عن تكشّف غياب الاشتراطات الصحية في ستة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وإثبات واقع تسويق مئات الكيلو غرامات من اللحوم الفاسدة؛ وثبوت مسؤولية أربعة عشر متهماً؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى قفل محال ممارسة النشاط؛ ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهمين”.