موقع إيطالي: استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن موقع إيطالي استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات، أكد موقع إيطالي، أن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات، مشددا على أن الوضع في ليبيا أبعد ما يكون عن .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موقع إيطالي: استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد موقع إيطالي، أن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات، مشددا على أن الوضع في ليبيا أبعد ما يكون عن الهدوء.
وقال موقع «ترو نيوز» الإيطالي، في تقرير، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “على الرغم من عدم وجود موعد رسمي حتى الآن، ستستأنف الرحلات المباشرة بين إيطاليا وليبيا في سبتمبر المقبل، وفقًا لما تم تسريبه من طرابلس، على الأقل فيما يتعلق بالجزء الغربي من البلاد، وهو الجزء الذي تسيطر عليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث تعد روما حاليًا الدولة الغربية الوحيدة التي لديها سفارة تعمل بكامل طاقتها في العاصمة الليبية، وبالتالي ستكون أيضًا الدولة الغربية الوحيدة التي تستعيد الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا، ومع ذلك، فإن الطريق بعيد كل البعد عن السهولة، فالعوامل المجهولة تؤثر على السلامة والتنظيم الفعال للطرق الجوية الجديدة”.
رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي في ليبيا
وأضاف الموقع “في طرابلس في الأيام الأخيرة، من بين آخرين، كان رئيس رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي في ليبيا نفسه، بييرلويجي دي بالما حاضرًا. ولم تقتصر عمليات التفتيش على وجود جميع عناصر البنية التحتية والشروط اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية فحسب، بل شملت أيضًا موضوعات أخرى تتعلق بالتعاون في مجال النقل الجوي المدني، علاوة على ذلك، شاركت إيطاليا لسنوات في مشاريع تتعلق بإعادة إعمار مطار طرابلس، الذي دُمّر خلال الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في عام 2014، وتحسين المطار الوحيد القابل للاستخدام حاليًا في طرابلس، وهو مطار معيتيقة”.
وتابع “سياسياً، من شأن هذا أن يبرهن على الخطوات التي قطعتها إيطاليا في الملف الليبي وتأثير روما على الاقتصاد الليبي. هذا النفوذ الذي لم يضعف إلا جزئيًا بسبب النشاط التركي، حيث أصبحت أنقرة الحليف العسكري الرئيسي لطرابلس في عام 2019، بينما تحدثت الحكومة الليبية صراحةً عن شهر سبتمبر باعتباره شهرًا لاستئناف الرحلات الجوية، من ناحية أخرى، لم ترد أي مؤشرات على هذا المعنى من روما. السبب يكمن في حكمة معينة من الحكومة الإيطالية، ليس على المستوى السياسي بقدر ما هو لأسباب عملية حصرية”.
خطر المقامرة
واستطرد “بشكل عام، يمكن القول أن استعادة الرحلات الجوية في وقت مبكر مثل شهر سبتمبر قد تكون مقامرة أو مغامرة حقيقية. الوضع في ليبيا أبعد ما يكون عن الهدوء. فميليشيات مختلفة تنشط على الأرض، ولا تزال الحكومة في طرابلس، على الرغم من التقدم الأمني، لا تسيطر بشكل كامل على المنطقة الغربية من البلاد”.
واستكمل “لا يتطلب الأمر الكثير، خاصة في طرابلس، لخلق لحظات توتر واشتباكات جديدة بين الميليشيات المختلفة. وعندما تندلع حرب العصابات في العاصمة الليبية، فإن البنية التحتية الأولى التي سيتم إغلاقها هي بالطبع المطار. تم إغلاق مطار معيتيقة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وقاتلت مجموعات مختلفة عدة مرات للسيطرة على المنطقة المحيطة. لذلك، فإن شبح المقامرة الخطيرة ليس بعيدًا جدًا”.
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موقع إيطالي: استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما في سبتمبر مقامرة خطيرة بوجود المليشيات وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی طرابلس فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
النواب والأعلى في ليبيا يبحثون خلافاتهما بالمغرب.. والدبيبة يدعوهما إلى طرابلس
أكد أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة «تستند إلى» القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين «6+6»، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.
وأشار الأعضاء، في البيان الختامي لاجتماعاتهم اليوم الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها "الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وجاء في البيان: "الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية".
وحول العلاقة مع البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، قال بيان مجلسي النواب والأعلى: "نرحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأكد المجلسان الوصول لاتفاق جرى إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
وأكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وفي طرابلس قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في منتدى الاتصال الحكومي اليوم الخميس، إن "على مجلسي النواب والدولة الاجتماع في طرابلس وليس عواصم العالم ودفع تكاليف باهظة".
وأكد الدبيبة، أنه ينبغي إنجاز الدستور للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو الوصول لقوانين عادلة".
وأضاف: "إن تعدد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والليبيون يم يكونوا منقسمين في يوم من الأيام"، وفق تعبيره,
وعاد فرقاء ليبيا أمس الأربعاء إلى مدينة بوزنيقة شمال المغرب بحثا عن توافقات تقود إلى انتخابات تنهي أزمة ازدواجية مؤسسات السلطة في بلدهم الغني بالنفط، لا سيما في ظل رياح دولية تبدو مواتية.
وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب جولات من حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس نواب بطبرق (شرق).
كما احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق.
ويأتي الاجتماع عقب إعلان القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت خوري إن أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".
ويهدف التحرك الأممي الجديد إلى تمكين الليبيين من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة الصراع بين حكومتين.
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
تعود أولى المشاورات الليبية في المغرب إلى عام 2015، حين وقع طرفا النزاع في 17 ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء سنوات من الصراع المسلح.
ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
ويعود آخر اجتماع للفرقاء الليبيين في المغرب إلى يونيو/حزيران 2023، حين زار رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري المملكة على هامش اجتماعات لجنة (6+6) المشتركة بين المجلسين.
وتوصلت اللجنة إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات، لكن خلافات متواصلة بين مؤسسات رسمية ليبية لا تزال تحول دون إجرائها.
واحتضن المغرب 6 جولات حوار بين الأطراف الليبية، مما ساهم في الوصول إلى "توافقات" على المسار المأمول لإنها الأزمة.
وقبل عودة الفرقاء إلى المغرب، شهدت الساحة الدولية حراكا يدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية، عبر خطة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة.
وعن تفاصيل الخطة، قالت ستيفاني في إحاطتها لمجلس الأمن: "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية بشأن قوانين الانتخابات".
وأضافت أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، موضحة أن "اللجنة ليست لوضع قرارات، وإنما لتقديم استشارات".
والثلاثاء، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها الخطة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
ورحبت هذه الدول في بيان مشترك، بـ"إحاطة خوري التي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وقالت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
وأعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".