ترحيل مهاجرين ونساء تحت المراقبة.. تايم: هكذا تكون ولاية ترامب الثانية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
لخصت تايم كيف ستكون إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية التي وصفتها بأنها "رئاسة إمبراطورية ستعيد تشكيل أميركا ودورها في العالم" إذا فاز كمرشح في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وأوضحت المجلة الأميركية، في أحد محاور المقابلة التي خصها بها ترامب، أن هذا المرشح الجمهوري إذا فاز -كما يقول- فإنه مستعد لبناء معسكرات احتجاز واعتقال للمهاجرين، ولتحقيق هذا الهدف غير المسبوق، سينشر الجيش والحرس الوطني لتأمين الحدود وإجراء عمليات تمشيط واسعة النطاق.
وعندما أشار الصحفي المحاور إلى أنه لا يمكن نشر الجيش ضد المدنيين، رد ترامب قائلا "حسنا، إنهم ليسوا مدنيين. هؤلاء هم الأشخاص الذين ليسوا قانونيين في بلدنا. هذا غزو لبلادنا. غزو لم تشهده أي دولة من قبل على الأرجح".
وقالت المجلة إن ترامب سيكون على استعداد لطرد المدعي العام الذي يفشل في تنفيذ أمره بمحاكمة شخص ما، في مخالفة صارخة -حسب المجلة- لتقليد تطبيق القانون المستقل الذي يعود تاريخه إلى تأسيس أميركا.
كما يخطط ترامب للعفو عن أنصاره المتهمين بمهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، رغم اعتراف أكثر من 800 من "الترامبيين" بالذنب أو إدانتهم من قبل هيئة محلفين، وسوف يزود إدارته بأتباع يدعمون ادعاءه الكاذب -حسب المجلة- بأن انتخابات 2020 قد سرقت.
وقد لا تأتي إدارة ترامب لمساعدة حليف يتعرض لهجوم في أوروبا أو آسيا إذا شعرت أن هذا البلد لا يقدم ما يكفي للدفاع عن نفسه، وسوف تدمر الخدمة المدنية الأميركية، وتنشر الحرس الوطني في المدن وتغلق مكتب الاستعداد للوباء بالبيت الأبيض.
وفي الوقت الذي حظرت فيه أكثر من 20 ولاية الإجهاض كليا أو جزئيا منذ أن ألغت المحكمة العليا حكم "رو ضد وايد" -الذي أقر الحق الدستوري في الإجهاض- يقول ترامب إن هذه السياسات يجب أن تترك للولايات تفعل فيها ما تريد، بما في ذلك مراقبة حمل النساء، وأضاف "أعتقد أن بإمكانهم فعل ذلك".
وعندما سأله مراسل تايم هل ينوي "ملاحقة" بايدن إذا أعيد انتخابه، أجاب ترامب "الأمر يعتمد على ما سيحدث مع المحكمة العليا" مشيرا إلى أنه إذا لم يُمنح الحصانة من قبل القضاة التسعة الذين عين هو ثلاثة منهم "فأنا متأكد من أن بايدن سيحاكم على كل جرائمه، لأنه ارتكب العديد من الجرائم" مما جعل تايم تشير إلى الخشية أن يكون ترامب يستخدم العدالة لأغراض الانتقام الشخصي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.
ورفعت اللجنة الدعوى أمس السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".