الموارد تكشف أبرز مشاريعها لمواجهة التغييرات المناخية وشحة المياه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، عن ابرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى اهميتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب المشاريع التي تقوم بها وزارة الموارد المائية، هي مشاريع متعلقة بمواجهة التغييرات المناخية وظروف الشحة المائية، إضافة الى تطوير منظومات الخزنية والري بما يتناسب مع توجهات الدولة العراقية في تقنين استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة، بهدف الحفاظ على الثروة مواجهة تحديات الشحة المائية".
وأضاف ثامر ان "وزارة المواد المائية تعمل على مشاريع تحسين كفاءة الارواء والاستفادة من كل الإيرادات المتحققة سواء من المياه السطحية او الجوفية والاستفادة من مياه الامطار والسيول الواردة الى العراق"، مبينا ان "لدينا مشاريع انشاء سدود حصاد مياه الامطار والسدود كما لدينا مشاريع تبطين القنوات سواء بطرق مختلفة وإعادة تأهيل مشاريع السدود الخزنية الكبيرة".
وبين ان "وزارة المواد المائية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير شبكات نقل المياه الخام واستخدام التقنيات الحديثة من الانابيب او التبطين، للحفاظ على نوعية وكمية المياه، ومنع التجاوزات الحاصلة عليها والعمل على مشاريع الاستفادة من مياه البزل وإعادة معالجة وتدوير مياه البزل، لغرض الاستفادة منها، إضافة الى تطوير المشاريع المتعلقة بالتقنيات الحديثة في الارواء"، مؤكدا ان "هذا الامر مشترك ما بيننا وبين وزارة الزراعة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأربعاء، (1 آيار 2024) وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات بتقديم المشاريع المطلوبة في قطاع المياه في الجوانب المتعلقة بمشاريع السدود وتبطين الأنهار، وكذلك المشاريع الخاصة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجتها، استناداً إلى الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي بهذا الخصوص".
ولفت السوداني الى، أن "العراق سيشهد ثورة من المشاريع لاستثمار الثروة المائية، بما ينعكس على مجمل الواقع الزراعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي