مدينة أمريكية تسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صوت مجلس مدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في إسرائيل، لتصبح ثاني مدينة أمريكية تسحب استثماراتها بعد هايوارد.
وقالت عضو مجلس مدينة ريتشموند، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات. وبفضل الحركة الطلابية، لفتوا انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى.
وأفادت بأن ريتشموند لديها مجموعة تبلغ حوالي 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يتم استثمار نسبة صغيرة فقط، حوالي 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستتجرد المدينة منها.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل شركة لوكهيد مارتن، لكن شركات مثل Microsoft وAirbnb مدرجة أيضا في القائمة.
وقال شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، إن "المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية. وهي غير مسموح بها، على الأقل بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تستضيف Airbnb الكثير من العقارات الموجودة على أراض محتلة بشكل غير قانوني".
وتحدث ناشطة السلام الإسرائيلية الدكتورة دوف باوم في اجتماع مجلس المدينة، ووصفت التصويت بأنه "تاريخي" لأنه يوسع الجدل حول أين وكيف يتم إنفاق أموال الضرائب الأمريكية.
وقالت باوم، وهي يهودية "الإبادة الجماعية في غزة هي ما يتطلبه الأمر بالنسبة لأصحاب الوعي هنا في الولايات المتحدة لبدء تحويل الأموال بعيدا عن الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا تل أبيب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نسعى لتقنين أوضاع شركات النقل التشاركي وحل مشكلاتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، والعمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنّ الاجتماع تطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما جرى التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
حضر الاجتماع، المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام