مدينة أمريكية تسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صوت مجلس مدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في إسرائيل، لتصبح ثاني مدينة أمريكية تسحب استثماراتها بعد هايوارد.
وقالت عضو مجلس مدينة ريتشموند، سهيلة بانا، التي شاركت في صياغة القرار: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به بنشاط، وهو سحب الاستثمارات. وبفضل الحركة الطلابية، لفتوا انتباهنا إلى الأمر مرة أخرى.
وأفادت بأن ريتشموند لديها مجموعة تبلغ حوالي 600 مليون دولار للاستثمار. لكن من المرجح أن يتم استثمار نسبة صغيرة فقط، حوالي 7%، في محافظ استثمارية تضم شركات ستتجرد المدينة منها.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مقاولو الدفاع ومصنعو الأسلحة مثل شركة لوكهيد مارتن، لكن شركات مثل Microsoft وAirbnb مدرجة أيضا في القائمة.
وقال شيفا ميشك، كبير موظفي رئيس البلدية إدواردو مارتينيز، إن "المستوطنات على الأراضي الفلسطينية غير قانونية. وهي غير مسموح بها، على الأقل بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، تستضيف Airbnb الكثير من العقارات الموجودة على أراض محتلة بشكل غير قانوني".
وتحدث ناشطة السلام الإسرائيلية الدكتورة دوف باوم في اجتماع مجلس المدينة، ووصفت التصويت بأنه "تاريخي" لأنه يوسع الجدل حول أين وكيف يتم إنفاق أموال الضرائب الأمريكية.
وقالت باوم، وهي يهودية "الإبادة الجماعية في غزة هي ما يتطلبه الأمر بالنسبة لأصحاب الوعي هنا في الولايات المتحدة لبدء تحويل الأموال بعيدا عن الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يؤكد قرب سداد مستحقات الشركات الداعمة للجنة الطوارئ بالجنوب
عقد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف أرحومة، صباح اليوم الخميس اجتماعًا مع مدراء ومندوبي عدد من الشركات التي قدمت خدماتها للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.
الاجتماع، الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات في مكتب العمل والتأهيل بمدينة سبها، تناول مطالب الشركات بشأن سداد مستحقاتها عن الخدمات التي قدمتها خلال فترة عمل اللجنة في المناطق المتضررة.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للشركات على جهودها التي ساهمت في دعم لجنة الطوارئ لخدمة أهالي الجنوب، كما نقل تحيات وشكر رئيس مجلس الوزراء على ما تم تقديمه للبلديات والأحياء المتضررة خلال فترة الطوارئ.
وأكد الوزير أن المستحقات المالية للشركات تم إحالتها إلى رئاسة الوزراء، وهي تحت المتابعة المباشرة من رئيس مجلس الوزراء. كما شدد على أنه سيتم سداد تلك المستحقات خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدًا التزام الحكومة بحفظ حقوق جميع الأطراف.