“حكماء المسلمين” يستعرض في “أبوظبي للكتاب” دور الشباب في صناعة السلام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة بعنوان “الشباب في مسيرة مجلس حكماء المسلمين”، قدمها خريجو منتدى شباب صناع السلام، الذي أطلقه المجلس ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتمكينهم وتأهيلهم، لدعم الجهود العالمية في صناعة السلام، وتعزيز التعايش الإنساني وبناء جسور التواصل والحوار مع الآخر.
واستعرض خريجو منتدى شباب صناع السلام، مسيرة مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم التسامح وتعزيزها والأخوة الإنسانية، وتفعيل دور قادة الأديان ومختلف شرائح المجتمع في الجهود العالمية لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجهها الإنسانية، لاسيما فئة الشباب.
وأكدوا أن الدور الرائد الذي يقوم به المجلس في رعاية الشباب وتمكينهم ودعمهم في مختلف المجالات، وفي مجال صناعة السلام، وترسيخ ثقافة التنوع والتعددية، أسهم في مساعدتهم على الانفتاح على الآخر وفهم قيم التعايش والتفاعل الإيجابي مع المجتمعات والشعوب المختلفة.
يذكر أن مجلس حكماء المسلمين أطلق النسخة الأولى من منتدى شباب صناع السلام في لندن عام 2018؛ حيث نظمها بالشراكة مع الأزهر الشريف، وأسقفية كانتربري، في حين أُقيمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى في شهر يوليو 2023 في مدينة جنيف بسويسرا، بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل؛ حيث شارك في كل نسخة من النسختين 50 شابّّا وشابة من مختلف أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.