ميادة الحناوي تطرح أغنية حبة ذكريات تزامنا مع أعياد الربيع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بالتزامن مع أعياد الربيع طرحت المطربة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة وفيديو كليب حبة ذكريات، من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر.
وتولى عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تمّ تصويره في دبي لمدة 3 أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.
وقالت ميادة الحناوي في بيان لها: أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم أغنية حبة ذكريات لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال.
وتابعت: أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب حبة ذكريات لـنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.
وعن تصوير الأغنية قالت ميادة الحناوي: «كنا فريق عمل أشبه بأسرة مترابطة يسعى الجميع من أجل تقديم فن مميز في أفضل صورة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور الكريم، لما يحمله العمل من إبداع ورؤية فنية».
وأكملت: «أشكر الموسيقار طلال على دعمه الكبير لخروج الأغنية والكليب بهذا الشكل المميز، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية الرائعة ، فأنا عاشقة للغناء من ألحانه التي تحمل خلطة موسيقية طربية بديعة، تعكس عالمه الموسيقى الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، وهذا ما حدث في أغنيتي الجديدة حبة ذكريات مع الكلمات الرقيقة للشاعر المبدع عبدالرحمن الأبنودي، وأؤكد لجمهوري أن ينتظر العديد من المفاجآت في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميادة الحناوي أعياد الربيع شم النسيم میادة الحناوی
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تفرج عن 417 موقوفا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان
أوعز وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا، وذلك في خطوة إنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ هذا الاجراء، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
وتابع البيان أن القرار قد جاء "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها". فيما يشار إلى أن التوقيف الإداري هو: إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري، من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.
إلى ذلك، يستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وفي السياق نفسه، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أن: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".
وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني، في عدد من السنوات الماضي، للحكام الإداريين بالإفراج عن المئات من الموقوفين إداريا، وذلك "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".
وأكد وزير الداخلية، مازن الفراية، في محاضرة ألقاها خلال العام الماضي، في كلية الدفاع الوطنية الملكية، أنّ: "مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف بأنّ: "المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية".
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان