الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع السابع عشر الافتراضي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، بتنظيم من مجلس الشورى القطري، ومشاركة أعضاء المجالس التشريعية الخليجية والأمناء العامون في هذه المجالس.
شارك في الاجتماع من الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وشيخة سعيد الكعبي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون وتفعيل الاجتماعات بين المجالس التشريعية الخليجية، وآليه تفعيل التعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية والكاريبي، والبرلمان الأوروبي.
أخبار ذات صلة
وقالت الدكتورة مريم البداوي في مداخلة خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع يعكس الجهود المبذولة من مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة في متابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في ظل كل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة.
ولفتت إلى أن جدول أعمال الاجتماع الحالي، يحفل بالعديد من ملفات التعاون والتنسيق المشترك، مما يعكس أهمية الدور البارز الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية الخليجية في تنمية وتعزيز أطر العلاقات البرلمانية الخارجية، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات البرلمانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأ أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت محافظ البحيرة أن نواب البحيره هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية.
و تم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت الدكتورة المحافظ باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، واشارت المحافظ أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين انه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
كما أعلنت عن موافقة الدكتورة وزير التنمية المحلية على اعتماد ٤٠ مليون جنية خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد.
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية