دون المساس بحرية الرأي|رسالة دكتوراه توصي بإصدار أكواد للتناول الإعلامي للقضايا الاجتماعية

أوصت رسالة دكتوراه بـ جامعة جنوب الوادى للباحثة اسراء محارب حسن، بإصدار قوانين وأكواد تنظم تناول القضايا الاجتماعية على المواقع الإلكترونية وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى" وخاصة قضايا الطلاق والعنف الأسري والانتحار" مع تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون له أي تأثير على حرية الرأي، لما سببته من تدهور لحال المعالجة الإخبارية في هذا المجال، مع استغلال إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية وتغيير الممارسات الضارة بالمجتمع.

 
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراة للباحثة اسراء محارب حسن، باستراحة جامعة جنوب الوادى بفيصل، والمعنونة بـ" العوامل المهنية والأخلاقية فى التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية فى المواقع الاليكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى" حصلت خلالها الباحثة على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قبل لجنة المناقشة التى ضمت كل من: أ.د حلمى محمود محسب.. عميد كلية الاعلام بجامعة جنوب الوادى، رئيساً ومناقشاً، أ.د نرمين نبيل الأزرق.. أستاذ الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، عضواً ومشرفاً، أ.د سماح المحمدى.. أستاذ الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، عضواً ومناقشاً، ود.شريهان محمود أبوالحسن، مدرس الصحافة بكلية الاعلام بجامعة جنوب الوادى، مشرف مساعد.
كما أوصت الدراسة، بالاستعانة بالمصادر المختصة في معالجة القضايا الاجتماعية، وتقديم شرح وتحليل وحلول كافية للمشكلات بما يضمن عدم انتشارها في المجتمع، وضرورة تدريب وتأهيل الصحفيين والمتدربين، وإشراكهم في وضع مواثيق الشرف في مؤسساتهم حول معالجة القضايا الاجتماعية، وكذا تفعيل دور المجتمع المدني، حتى يراقب ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة.
وأوصت الدراسة أيضاً ، بتوظيف الفنون الصحفية مثل التحقيقات والمقالات والتغطية الاستقصائية، بهدف التوعية والتثقيف وليس الحصول على أعلى نسبة مشاهدة في جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة ظاهرة الطلاق وتأثيرها العميق على المجتمع، بهدف زيادة الوعي الأسري، والتنبيه على سلبيات الطلاق وآثاره المستقبلية، وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج. 
وقدمت الدراسة عدة مقترحات، أبرزها، تشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق حملات توعية للحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري بكافة أشكاله، والمطالبة بإصدار تشريع جديد للعنف الأسري وتنظيم النشر في هذه القضايا بما لا يخل بالإبداع الصحفي والحرية التعبير، عقد بروتوكول تعاون أو شراكة بين شركات شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية لتدريب الصحفيين على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن خروج منتج إعلاميًا مطابق للمعايير الأخلاقية والمهنية، وتتحقق الاستفادة القصوى من إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصحفية.
كما اقترحت الدراسة، استثمار إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتغيير الممارسات الضارة بالمجتمع، والاستعانة بالمصادر المختصة في معالجة القضايا الاجتماعية وتقديم شرح وتحليل وحلول كافية للمشكلات بما يضمن عدم انتشارها في المجتمع، مع ضرورة إنشاء وتفعيل قوانين النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة، من خلال إنشاء لجان ومؤسسات حكومية تهتم بعملية الضبط والرقابة على النشر الإلكتروني عبر هذه المواقع، إلى جانب تعاون المجتمع المدني من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تتولى عملية التوعية والتثقيف الرقمي للموطنين.

وأشارت الباحثة اسراء محارب، إلى أن الدراسة سعت إلى رصد العوامل المهنية والأخلاقية في معالجة القضايا الاجتماعية، وتحديد درجة أهميتها للقائمين بالاتصال في التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية، بالتطبيق على عدد من القضايا التي تشغل المجتمع المصري، ومنها قضايا "الترندات" أو الرأي العام مثل"سيدة القطار، وبائع الفريسكا، وسيدة المطر، والطبيب المتحرش، وفتيات التيك توك، والطفل الجائع"، فضلا عن قضايا الشرف، وكذلك قضايا العنف الأسرى، معتمدة فى الدراسة على منهج المسح، حيث جرى تطبيق الدراسة التحليلية على المواقع الصحفية الإلكترونية"اليوم السابع، الأهرام، المصرى اليوم"، فيما جرى تطبيق الدراسة الميدانية، على الصحفيين المصريين العاملين في الصحف المصرية"القومية، الحزبية، الخاصة، الإلكترونية".

وأضافت محارب، بأن الدراسة توصلت إلى عدة عوامل تؤثر على الأداء المهنى للقائم بالاتصال، منها الداخلية وتأتى على رأسها السياسة التحريرية فى المرتبة الأولى بنسبة 87.5 %، ثم ملكية الصحيفة في المرتبة الثانية بنسبة 56.5 %، وكذلك العوامل الخارجية، وعلى رأسها النظام السياسي السائد بنسبة 69.0 %، ومساحة الحرية المسموح بها بنسبة 59.0% ، كما كان للالتزام بالتشريعات والقوانين، التي تحكم النشر الصحفي الإلكتروني، تأثير واضح في معالجة القضايا الاجتماعية والذى جاء بدرجة متوسطة في المرتبة الأولى بنسبة 44%  وبدرجة ضعيفة في المرتبة الثانية بنسبة 23%.
وتابعت الباحثة، كما تبين من خلال النتائج تأثير المعايير المهنية التي تحكم النشر الصحفي الإلكتروني من وجهة نظر القائم بالاتصال في التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية، حيث جاء الالتزام بالموضوعية عند نشر الأخبار والمعلومات بنسبة 79%، واستخدام الصحفي أسلوب لغوي صحيح وسهل ومهذب بنسبة73.5%.
وأوضحت محارب، بأن هناك نتائج عامة توصلت لها الدراسة، أبرزها أن السياسة التحريرية للمواقع الإخبارية تعد من أهم المحددات التي تحكم العمل الصحفي، وتعتبر ضمن العوامل المؤثرة على استخدام القالب الفني للتحرير الصحفي الإلكتروني، كما تبين من النتائج عدم الاهتمام بالتدريب على البرامج الحديث واستخدام التقنية الحديثة، التي تساعد على حسن الإدارة وإدراك طبيعة الرسالة الإعلامية، كما يعتقد الصحفيون أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مدفوعًا بالضغط الاجتماعي، ويشعر الصحفيون بمخاطر إزاء رفض التكيف مع هذا المحتوى الإعلامي الجديد ، وأن القضايا المتعلقة بالعنف بكافة أشكاله جاءت في مقدمة القضايا الاجتماعية التي تتناولها المواقع الإلكترونية. 
وأضافت الباحثة، بأن النتائج أوضحت أن إيجابيات "الفيسبوك" تكمن في سرعة الوصول إلى المعلومة، وإلغاء العوائق الجغرافية والمسافات، وأن التأثيرات السلبية لـ"الفيسبوك"، تتمثل في ما يواجهه الصحفيون من تحديات متعلقة بفلترة المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدير الثقة والقيمة الإخبارية لهذا المحتوى، كما تبيّن من النتائج أن مصداقية المضامين المقدمة عن القضايا الاجتماعية في المواقع الإلكترونية، تتحقق بدرجة متوسطة إلى عالية، في حين أن مصداقية المضامين المقدمة عن القضايا الاجتماعية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحقق بدرجة متوسطة إلى ضعيفة.

المصدر: صدى البلد