رئيس الوزراء: زيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 13 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يصل الآن لما يقرب من 8 مليارات جنيه، ويدر عوائد والمبالغ التي تصرف منه هي العوائد، معلنًا زيادة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بـ 5 مليارات جنيه.
وأضاف "مدبولي"،خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سمحنا له الآن بالوضع في البنوك التجارية كي يدر عوائد، مشيرا إلى أن هذا الصندوق منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت الأزمات وتحديدا وقت جائحة كورنا بالصرف منه، قمنا بصرف مبالغ من الصندوق على العمالة غير المنتظمة.
وأوضح، رئيس الوزراء أنه أثناء مشاكل السياحة كان الصندوق هو الداعم الأساسي للفنادق والمنشآت السياحية وقت الأزمات، وآخرهم المجموعة التي عرضها وزير العمل بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء فكان الصندوق هو الذي يصرف المبالغ.
ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العمال بعيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.
يحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء صندوق إعانات الطوارئ مجمع هاير احتفالية عيد العمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .