طلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر الـ"دارك ويب"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر الـ"دارك ويب" وتأثيرها علي أمن وسلامة المجتمع، مشيرا إلى أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حادث شديد البشاعة عندما استيقظت منطقة شبرا على مقتل طفل وسرقة أعضائه.
وقال "محسب" في طلبه ، إنه وفقا لتحقيقات النيابة، فإن أحد الأشخاص وهو مصري مقيم في الكويت، طلب من القاتل القيام بالجريمة وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيع أعضائه على "الدارك ويب" مقابل خمسة ملايين جنيه، وهو مكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية، مشيرا إلى أن الدخول إلى هذا النوع من الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كجوجل ويوتيوب وسفاري وإنترنت إكسبلورر أو ميكروسوفت إدج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا النوع يتطلب تنزيل تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها، ويتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية إخفاء هويتهم لممارسة الأنشطة غير القانونية، ومن ثم لا يمكن لأي جهة تحديد هويتهم، وتشغل الـ "دارك ويب"، أكثر من 90 % من مساحة الإنترنت ويضم عصابات وتنظيمات عالمية وجهات استخباراتية.
وأضاف "محسب"، تُعد هذه الجريمة مستحدثة على مصر، حيث لم نشهد من قبل هذا النوع البشع من الجرائم التي تتعلق بـ"دارك ويب"، في ظل حظر بيع أو بث أو نشر مقاطع فيديو تحتوي مشاهد عنف وقتل أو تجارة أعضاء على شبكة الإنترنت العادية، فضلا عن وجود قوانين تُجرم بث تلك المشاهد أو نشرها أو الترويج إليها عبر "الإنترنت"، وبالتالي يتم استخدام وسائل "مشفرة وسرية" للتجارة غير الشرعية والقيام بالأعمال غير المشروعة والممنوعة، من خلال "دارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".
وشدد النائب أيمن محسب، أن هذه المواقع باتت تُشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع، كونها تروج لأعمال غير أخلاقية بلا ضوابط بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، الأمر الذي يتطلب توعية مجتمعية بمخاطر هذه المواقع خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يقعون ضحايا لهذه العصابات التي تستغل فضولهم وحبهم للاستكشاف بأشكال مختلفة، مطالبا بإطلاق حملات توعية مجتمعية لتوعية أولياء الأمور والشباب بمخاطر التعامل مع هذه المواقع، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من الأجهزة الأمنية وتتبع القائمين على نشر الجرائم داخل مصر.
كما طالب "محسب"، بتعزيز التوعية المجتمعية التكنولوجية، وتعريف المواطنين بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الإنترنت، والاهتمام بمحو الأمية الرقمية للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل آمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب دارك ويب طلب احاطة الدكتور أيمن محسب هذه المواقع دارک ویب
إقرأ أيضاً:
النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالون إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.