الأعرجي: نحن جنود إيران في العراق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر والمرافق الشخصي للمقبور قاسم سليماني ما يسمى مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية الإيرانية، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة ملتزم بتطبيق الاتفاق الأمني مع إيران الحبيبة وضبط الحدود.وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ، أن “الأعرجي، استقبل وكيل وزارة الداخلية الإيراني مجيد أمير احمدى، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق”.
وأضاف إن “اللقاء، بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، فضلا عن بحث ضبط الحدود المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية بين الحكومتين”.وأشار الأعرجي، إلى أن “الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الأمني ضمن إطاره الزمني”، مؤكدا “على تنفيذ كل رغبات إيران في العراق بما يخدم المشروع”.من جانبه قدم أحمدي، شكره وتقديره لـ “الحكومة الإطارية واللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني، للجهود المبذولة والانجازات المتحققة من خلال الاتفاق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتفاق الأمنی
إقرأ أيضاً:
العقوبات تضيق الخناق على إيران.. هل تُفسح الطريق أمام الخليج وتركيا في العراق؟
بغداد اليوم – بغداد
يرى الخبير الاقتصادي، أبي ياسر الحسيني، أن الضغوط الأمريكية المفروضة على الشركات الإيرانية قد تمهد الطريق أمام الشركات الخليجية والتركية لتعزيز حضورها في الأسواق العراقية، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وقال الحسيني، في حديث لـ”بغداد اليوم”، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، إن "الشرق الأوسط يشهد منذ سنوات حروبا اقتصادية شرسة"، لافتا إلى أن “واشنطن تعتمد سياسة التجويع والهيمنة لتحقيق أجنداتها في المنطقة، وهو ما ينعكس على العراق بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن "العراق قد يتأثر سلبا بهذه السياسات، لا سيما في قطاع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، حيث يُتوقع أن تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تعقيد الأزمة مع حلول الصيف".
وأوضح، أن "تشديد العقوبات على الشركات الإيرانية وعرقلة حصولها على مستحقاتها من التجارة مع العراق، خاصة في قطاع الوقود، سيفتح الباب أمام الشركات السعودية والتركية، المدعومة أميركيا، لتعزيز وجودها في السوق العراقية".
وأضاف، أن "إيران تفتقر حاليا إلى الأدوات الكافية لوقف هذا التراجع في حصتها بالسوق العراقية، رغم المزايا التي تتمتع بها بضائعها من حيث القرب الجغرافي وقلة تكاليف النقل وملاءمتها للسوق المحلية".
وأكد أن "العراق سيشهد تحولات اقتصادية واضحة خلال الفترة المقبلة، مع دخول لاعبين جدد إلى الساحة التجارية".
كان ولايزال العراق ساحة مفتوحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فمنذ عام 2003، شهدت الأسواق العراقية تدفقا للمنتجات والشركات من دول عدة، أبرزها إيران وتركيا ودول الخليج، وذلك وفقا لمتغيرات سياسية واقتصادية مرتبطة بتوجهات الحكومات المتعاقبة والعلاقات الخارجية للبلاد.
الضغوط الأمريكية وتأثيرها على الشركات الإيرانية
في السنوات الأخيرة، شددت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر فرض عقوبات متتالية، كان لها تأثير مباشر على الشركات الإيرانية العاملة في العراق.
وتشمل هذه الضغوط تقييد التعاملات المالية ومنع بغداد من تسديد مستحقات الغاز والطاقة لطهران بالدولار، مما أدى إلى أزمة في ملف الكهرباء العراقي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الإيراني.
تغيرات متوقعة في المشهد الاقتصادي العراقي
ومع استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وتنامي الحضور التركي والخليجي، يتوقع مراقبون أن يشهد الاقتصاد العراقي تحولا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة.
فإما أن تتجه بغداد نحو شراكات جديدة تعزز التنافس بين اللاعبين الإقليميين، أو أن تجد نفسها أمام تحديات اقتصادية معقدة نتيجة فقدانها مصادر طاقة حيوية كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية