مدير مشروعات بـ«ابدأ»: التكلفة الاستثمارية لأولى مراحل المبادرة 62 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المهندس محمود شكري، مدير مشروعات في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنّ العمل استمر على مدار العامين الماضيين على 84 فرصة صناعية، وجرى تحويل 23 منها إلى شراكات قائمة، بينها ما بدأ الإنتاج به وأخرى تحت الإنشاء.
وأضاف شكري، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مرحلة ابدأ الثانية تضم 24 فرصة صناعية، فضلا عن وجود 37 فرصة صناعية في مراحل مستقبلية»، لافتا إلى أنّ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو 62 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل نحو 28% من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي بآخر 3 سنوات.
وأوضح أنّ «ابدأ» تمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية، هي: «ابدأ ورجال الأعمال بنسبة 49%، واستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%، إضافة إلى 46% تمويل مؤسسات دولية».
وتابع: «ابدأ تعاملت مع العديد من التحديات كعدم مجابهة آليات السوق، والأفكار غير المكتملة، وأيضا تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية والتحدي الأكبر دائما يتمثل في التمويل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ عيد العمال
إقرأ أيضاً:
مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .
فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا