قرار عاجل من الري بشأن مساحات ومناطق زراعة الأرز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقًا للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد).
وأكد "سويلم"، في بيان الخميس، أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وعلى جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
وأضاف أن مخالفة بعض المزارعين للقرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.
وأوضح أنه طبقا للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية 724200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري، قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم الري زراعة الأرز القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
عاجل | آخر تطورات أسعار السكر في مصر .. كم يبلغ المخزون الاستراتيجي ؟
تعتبر أسعار السلع الأساسية قضية محورية تؤثر على حياة المواطنين في مصر، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية وتؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة. من بين هذه السلع الأساسية الأرز، السكر، الزيت، والدقيق، التي تُعدّ مكونات رئيسية في الحياة اليومية للمصريين.
تذبذب في أسعار السكر في الأسواق المحلية اليوم 20 نوفمبر 2024 عاجل | أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر.. السكر والزيت
أهمية السكر في الاقتصاد المصري
يُعتبر السكر من السلع الاستراتيجية في مصر، فهو عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي. تسعى الحكومة إلى توفيره بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسواق، مع تلبية الطلب المتزايد عليه سواء للاستهلاك المنزلي أو في الصناعات الغذائية. ورغم الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر محليًا، تواجه مصر تحديات تتعلق بالاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية.
أسعار السلع الأساسية اليوم – 20 نوفمبر 2024
1. أسعار الحبوب والبقوليات:
• الأرز المعبأ: 32.45 جنيه/كجم
• الفول المعبأ: 52.53 جنيه/كجم
• العدس المعبأ: 60.87 جنيه/كجم
• الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه/كجم
2. أسعار السلع الغذائية الأخرى:
• زيت عباد الشمس: 81.80 جنيه/لتر
• السكر المعبأ: 32.82 جنيه/كجم
• المكرونة المعبأة: 27.17 جنيه/كجم
3. أسعار البيض:
• البيض البلدي: 5.60 جنيه/البيضة
أسعار الأرز في الأسواق المحلية:
• الأرز الأبيض: يتراوح سعر الطن بين 24،000 و28،000 جنيه حسب الجودة.
• الأرز المعبأ: 33.98 جنيه/كجم.
• الأرز الشعير: 12 جنيهًا/كجم.
وتشير هذه الأرقام إلى أهمية مراقبة أسعار السلع وتأثيرها على الأسر المصرية، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتحقيق توازن في العرض والطلب.
ارتفاع واردات السكر في مصر
شهدت واردات مصر من السكر الخام خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024 ارتفاعًا إلى 700 ألف طن، موزعة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لمصادر حكومية.
كما تم التعاقد على كميات إضافية تبلغ 320 ألف طن ستُشحن في الأسابيع المقبلة مع استكمال إجراءات استيرادها.
تفاصيل الواردات الحكومية
بلغت حصة الحكومة من الواردات 500 ألف طن، متجاوزة إجمالي وارداتها خلال العام الماضي البالغة 400 ألف طن.
تعاقدت وزارة التموين في مارس ومايو الماضيين على 725 ألف طن من خلال 6 شركات، منها صافولا والإسكندرية والدلتا.
تتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكرير الكميات المستوردة لصالح الحكومة، مع تخصيص جزء للدعم وطرح المتبقي في السوق الحرة.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
تُظهر البيانات الأخيرة أن استهلاك السكر في مصر يبلغ 3.3 مليون طن سنويًا، بينما انخفض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليون طن (1.65 مليون طن من البنجر و650 ألف طن من القصب)، مما يترك فجوة سنوية تصل إلى مليون طن.
خطط القطاع الخاص
• تستهدف شركات القطاع الخاص استيراد 400 ألف طن من السكر هذا العام، ما قد يرفع إجمالي واردات مصر إلى 1.2 مليون طن، وهو رقم قياسي.
• يستخدم القطاع الخاص السكر الخام في التكرير إما لإعادة التصدير بنظام “دروباك” أو للتسويق المحلي.
تراجع الصادرات وانخفاض الأسعار
انخفضت صادرات السكر بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام لتسجل 194 مليون دولار، نتيجة ضغوطات العملة الصعبة وتحديات تحرير سعر الصرف.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء