الكراب عامل إقليم شيشاوة ورجال سلطة يتفقدون سير أوراش إعادة الإعمار في المناطق الجبلية ويعقدون لقاءات ميدانية مع الساكنة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تفقد بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة رفقة كل من رئيس دائرة مجاط وقائد قيادة اسيف المال وقائد قيادة أهديل، اليوم الثلاثاء، عددا من الدواوير على مستوى جماعتي اداسيل واميندونيت، وذلك في إطار جهوده المستمرة لمتابعة عمليات إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في شهر شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر بكل من دوار اغز وتدركين جماعة اداسيل ودواوير تزكي تركى تنمرت تمسولت ازرزو التابعين لجماعة اميندونيت.
تجدر الإشارة إلى أن اشغال إعادة بناء المنازل التي تضررت كليا أو جزئيا تسير بسرعة كبيرة على مستوى عدة دواوير خصوصا بجماعة اداسيل، تمامًا كما في جماعة اسيف المال مع تسجيل وثيرة متوسطة للاشغال على مستوى دواوير اميندونيت نظرا لصعوبة التضاريس، وذلك بفضل التفاعل الإيجابي للسكان والالتزام الدائم للسلطات و وجميع الأطراف المعنية.
خلال هذه الزيارة، عقد عامل الإقليم والوفد المرافق له عدة لقاءات مع السكان بعين المكان، بهدف دراسة المشاكل التي تعترض عملية الإعمار، والبحث عن حلول مناسبة لكل حالة على حدة.
تأتي هذه الزيارة في سياق جهود السلطات الإقليمية لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة المهمة لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
من جهتها الساكنة استقبلت هذه الزيارة بترحيب واستحسان كبيرين، حيث أبدى المتضررون امتنانهم وتقديرهم لاهتمام لعامل الاقليم بأحوالهم، وتفهمه للظروف الصعبة التي يمرون بها خصوصا بعد الزلزال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".