الموارد تكشف أبرز مشاريعها لمواجهة التغييرات المناخية وشحة المياه - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، عن ابرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى اهميتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب المشاريع التي تقوم بها وزارة الموارد المائية، هي مشاريع متعلقة بمواجهة التغييرات المناخية وظروف الشحة المائية، إضافة الى تطوير منظومات الخزنية والري بما يتناسب مع توجهات الدولة العراقية في تقنين استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة، بهدف الحفاظ على الثروة مواجهة تحديات الشحة المائية".
وأضاف ثامر ان "وزارة المواد المائية تعمل على مشاريع تحسين كفاءة الارواء والاستفادة من كل الإيرادات المتحققة سواء من المياه السطحية او الجوفية والاستفادة من مياه الامطار والسيول الواردة الى العراق"، مبينا ان "لدينا مشاريع انشاء سدود حصاد مياه الامطار والسدود كما لدينا مشاريع تبطين القنوات سواء بطرق مختلفة وإعادة تأهيل مشاريع السدود الخزنية الكبيرة".
وبين ان "وزارة المواد المائية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير شبكات نقل المياه الخام واستخدام التقنيات الحديثة من الانابيب او التبطين، للحفاظ على نوعية وكمية المياه، ومنع التجاوزات الحاصلة عليها والعمل على مشاريع الاستفادة من مياه البزل وإعادة معالجة وتدوير مياه البزل، لغرض الاستفادة منها، إضافة الى تطوير المشاريع المتعلقة بالتقنيات الحديثة في الارواء"، مؤكدا ان "هذا الامر مشترك ما بيننا وبين وزارة الزراعة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأربعاء، (1 آيار 2024) وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات بتقديم المشاريع المطلوبة في قطاع المياه في الجوانب المتعلقة بمشاريع السدود وتبطين الأنهار، وكذلك المشاريع الخاصة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجتها، استناداً إلى الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي بهذا الخصوص".
ولفت السوداني الى، أن "العراق سيشهد ثورة من المشاريع لاستثمار الثروة المائية، بما ينعكس على مجمل الواقع الزراعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب: محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات أبرز التحديات أمام ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية.
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات