الرئيس السيسي يحتفي بعمال مصر: تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع الأمل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال احتفالية عيد العمال اليوم، هنأ فيها عمال مصر بعيدهم، وثمّن جهودهم وكفاحهم من أجل رفعة الوطن والنهوض به.
وقال الرئيس: «اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة».
وأضاف الرئيس السيسي: «تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أنّ سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. عاملات وعمال مصر الأوفياء».
وأكمل الرئيس، أنّ عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجّهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، وبينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال. وإيمانا بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي:
- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره.
- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.
- تعظيم وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
- إعداد وزارة العمل استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
وتابع الرئيس السيسي: «خُضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعابا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر، خالص شكري واعتزازي وتقديري، وكل عام وأنتم بخير ومصر في رفعة وتقدم وازدهار، ودائما وأبدا بالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلمة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي زیادة معدلات عمال مصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان