مبادرة ابدأ تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إطلاق " صندوق النيل للاستثمار الصناعي "، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص ، للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، و سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 ل 7 سنوات، على أن ت تولى ابدأ إدارة الصندوق
بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.
جاء ذلك خلال استعراض أبرز إنجازات مبادرة "ابدأ" باحتفالية عيد العمال .
جدير بالذكر أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقتها في أكتوبر2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بُتتكلفة استثماريةبحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في أخر 3 سنوات، وجاري العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية ، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا، وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
18.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة لخدمة 42 مليون مشترك منهم 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى المشتركين…
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا.
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»