المملكة تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الثامنة والثلاثين الحالية أن المنطقة العربية غنية بالتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية والقدرات والموارد البشرية، والبيئات الزراعية المتعددة، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة العديد من التحديات البيئية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الدورة (38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي أقيمت اليوم في العاصمة الرياض، بحضور مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري، والمدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري ومعالي وزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق رئيس الجمعية السابق وأصحاب المعالي وزراء الزراعة الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة، وعدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا لاستخدام التكنولوجيا والابتكار، وفرص الاستثمار في الزراعة، وتحسين الممارسات الزراعية لتصبح أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة في استخدام المياه والموارد الطبيعية، وتعزيز التجارة والتعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنظمات الدولية، مما يجعلنا ننظر بتفاؤل لمستقبل الزراعة؛ لتعزيز روابط التعاون والتضامن بين دول المنطقة.
وأضاف الوزير الفضلي أن الوطن العربي والعالم أجمع يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب العمل على استغلال الميزات النسبية بالمنطقة العربية، وتوحيد وتضافر الجهود لمواجهتها والتغلب عليها، لافتًا إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في شح المياه، والتصحر وتدهور الأراضي والبيئة والتغير المناخي، وزيادةً الصراعات وانعدام الأمن والصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة واضطرابات سلسلة توريد الأغذية، والتي تؤثر على حياة الملايين في أنحاء الوطن العربي.
وأبان معاليه أن الأمن الغذائي يُعد حجر الزاوية في الأمن الوطني، ومن الضروري العمل معًا لوضع إستراتيجيات تمكن من استغلال إمكانياتنا وميزنا النسبية، وأن نستثمر في البحث والتطوير والابتكار لدعم المزارعين، وتعزيز قدراتنا على تحليل المخاطر المحتملة، والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات، ونبني سلاسل توريد قوية قادرة على الصمود لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي الشامل، مؤكدًا في ختام كلمته أن أعمال الدورة الحالية تمثل فرصة للتحاور والتشاور حول قضايا ومستقبل التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا العربية.
بدوره، أوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي صالح الجبوري أن الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن جائحة (كورونا) كشفت مدى خطورة الاعتماد على فقط على سلاسل الإمداد العالمية، في وقت أكدت فيه الحرب الروسية – الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، لاسيما الحبوب، التي تمثل وحدها نصف فجوة الغذاء العربية، منوهًا باعتماد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، وغيرها من المبادرات لمواجهة تلك الأزمات.
من جهته، نوه المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري بأهمية وضع إستراتيجيات لتحقيق الاستدامة والتنمية الزراعية، وتنمية الريف العربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وإطلاق المبادرات والشراكات اللازمة لدعم التنمية الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم صغار المنتجين والمزارعين، لافتًا إلى أن المنظمة تدعم كافة المجالات الزراعية والتنوع الأحيائي والتنوع البيولوجي، وترحب بتبادل الخبرات؛ لا سيما وأن الدول العربية تمتلك خبرات وقدرات بشرية فريدة.
إلى ذلك، أبان معالي وزير الزراعة والري الصومالي السيد أسد عبدالرزاق، أن هذه الدورة تأتي في ظل عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية، والأزمات الإقليمية والدولية، والصراعات التي أدت لتفاقم تحديات الأمن الغذائي وسلاسل الغذاء والإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، مما يتطلب دعم مبادرات الأمن الغذائي وصغار المزارعين، وتعزيز الجهود وتوحيدها؛ لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية، وتقليل الهدر والفقد الغذائي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
انشاء مركز للبصمة البيئية بالبحوث الزراعية أحد توصيات ورشة عمل البصمة الكربونية
افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية"، والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و ابراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور رمزي ستينو أستاذ الفاكهة بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع.
أكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية الورشة ومن خلال تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متعددة حول البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، من بينها "البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية".
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية أن الورشة تمثل خطوة هامة بما تتضمنه من موضوعات هامة تشمل حوارات نقاشية تناولت قضايا مهمة، منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية للتغيرات المناخية .
انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من أبرزها:
1. إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية: نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة، أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية .
2. الاهتمام بشهادات الكربون: ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.
3. التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:
تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.
4. إصدار قياسات وشهادات دقيقة:
العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة.
5. تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبنى سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
6-الاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العاليه على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية.
7- الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وانتاج الطاقة النظيفة.