سرقة بالإكراه.. كشف ملابسات واقعة مقتل 2 من عناصر تشكيل عصابي بشبرا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثتى (عاطلَين - مقيمان بمحافظة القليوبية "بهما جروح طعنية متفرقة").
بالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية إلى قيام "المتوفيان" بالإشتراك مع (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بالإكراه، كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان بإستدراج (تاجر سجائر ونجله- مقيمان بمحافظة الغربية) بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر المذكور وراء إرتكاب واقعة مقتلهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وكذا تاجر السجائر ونجله، وبمواجهة نجل التاجر مصاب (برش خرطوش وكدمات بالرأس) قرر بقيام أفراد التشكيل بإستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء منهما على (مبلغ مالى- هاتف محمول "خاص بوالده") ولدى مقاومته لهم، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثًا إصابته والتعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته، إلا أنه تمكن من إستخلاص سكين من المتوفى الآخر وقام بالتعدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقى عناصر التشكيل هاربين مُستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.
بمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليهم – بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض) (المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية قطاع الامن عناصر شبرا الأمن العام تشكيل عصابي شبرا الخيمة طعن أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل