وزير الري يؤكد ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط بالمناطق المصرح لها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها والمحددة طبقًا للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية وبورسعيد).
وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس إن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، و‘نه على جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
وأضاف أن مخالفة بعض المزارعين القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.
وأوضح أنه طبقًا للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها، لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه، وذلك في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز بمساحة إجمالية 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة مثل: الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها بالأرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
اقرأ أيضاًوزير الري يشهد فعاليات ورشة عمل تحديد الدراسات البحثية بين مصر وهولندا
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى لتحقيقه 8 ميداليات ببطولة مراكش
وزير الري ينقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره العراقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الأرز الدكتور هاني سويلم زراعة الأرز في مصر الأرز في مصر القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
وزير السكن يترأس إجتماعا تقييميا
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية.
وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024.
وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن.
وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة.
والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن.
وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025.
علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية.
وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للإنطلاق في الأشغال.
كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم