مصدر حكومي:السوداني يوجه بتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).ووفقا للمصدر ، فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.
ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسية التي وجه بها السوداني، وهي كالاتي: 1- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدا بمبلغ ( 500 الف دينار) ومازاد عن ذلك يتم تسويتها عن طريق الدفع الالكتروني. 2- تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :- أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني. ب- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة. 3- الايعاز الى الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني. 4- الايعاز الى الجهات المعنية بعدم تجديد اجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم و اصحاب المهن الاخرى كافة الا بعد ابراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات. 5- تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الالكتروني ومن خلال تلك المعايير تستطيع هيئة النزاهة الاتحادية أن تراقب وتقيس عمل الدوائر الحكومية بما ينسجم مع تلك المعايير ويرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي. 6- الايعاز الى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة اعداد اجهزة الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسهم في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في البلد. 7- تكليف البنك المركزي بصياغة مقترح بالحد الادنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الالكترونية. 9- تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رغم توفر الدفع الإلكتروني.. تربية كربلاء تصر على الروتين الورقي
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال النائب محمد الخفاجي إن مئات المراجعين يتكدسون يوميًا أمام مديرية التربية في كربلاء لدفع مبلغ 30 ألف دينار كرسوم للامتحان الخارجي، في مشهد يعكس استمرار الروتين الإداري رغم التوجهات الرسمية نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
وذكر أن وزارة التربية لم توافق حتى الآن على الاكتفاء بالوصولات الإلكترونية، ما يجبر المراجعين على طباعة إيصالات ورقية، وتدبيسها بالمعاملات، وإعادة تقديمها يدويًا، مما يؤدي إلى ازدحام غير مبرر في دوائر الدولة، يتناقض مع أهداف التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
و أوضح أن هذا المشهد لا يرتبط فقط بكربلاء، بل يتكرر في محافظات أخرى، حيث يواجه المواطنون معاناة مستمرة في إنجاز المعاملات البسيطة التي يمكن حلها بإجراءات إلكترونية سهلة، توفر الجهد والوقت وتقلل من فرص الفساد الإداري.
و أشار إلى أن الدفع الإلكتروني بات معتمدًا في معظم القطاعات، بما فيها المصارف والأسواق التجارية، لكن الوزارات ما زالت تتأخر في تبني هذه الأنظمة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاح الإداري في العراق.
ولفت إلى أن الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) موجودة ومتاحة، ويمكن استخدامها لإصدار وصولات رسمية معتمدة دون الحاجة إلى الطباعة الورقية، إلا أن الوزارة تصر على اتباع الأساليب التقليدية رغم توفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
والإصرار على طباعة الإيصالات الورقية هو إهدار للوقت والموارد، ويسهم في تفاقم ظاهرة الازدحام التي تشكل عبئًا على المراجعين والموظفين على حد سواء .
العراق سجل تقدمًا محدودًا في مجال التحول الرقمي، حيث أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن عدد المعاملات الإلكترونية ارتفع بنسبة 35% خلال العام الماضي، لكن الوزارات الخدمية لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالقطاع الخاص.
وعدم اعتماد الحلول الرقمية في المؤسسات الحكومية يعيق مساعي تقليل الفساد الإداري، حيث يتيح النظام الورقي مجالًا واسعًا للتلاعب والتزوير، بينما يوفر الدفع الإلكتروني شفافية أكبر، ويوثق جميع العمليات بشكل تلقائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا