مصدر حكومي:السوداني يوجه بتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).ووفقا للمصدر ، فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.
ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسية التي وجه بها السوداني، وهي كالاتي: 1- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدا بمبلغ ( 500 الف دينار) ومازاد عن ذلك يتم تسويتها عن طريق الدفع الالكتروني. 2- تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :- أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني. ب- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة. 3- الايعاز الى الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني. 4- الايعاز الى الجهات المعنية بعدم تجديد اجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم و اصحاب المهن الاخرى كافة الا بعد ابراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات. 5- تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الالكتروني ومن خلال تلك المعايير تستطيع هيئة النزاهة الاتحادية أن تراقب وتقيس عمل الدوائر الحكومية بما ينسجم مع تلك المعايير ويرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي. 6- الايعاز الى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة اعداد اجهزة الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسهم في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في البلد. 7- تكليف البنك المركزي بصياغة مقترح بالحد الادنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الالكترونية. 9- تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بشراء السلع الأمريكية من قبل شركاتها مباشرة وليس من الأسواق العالمية
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، توجيهات حكومية تخص قرار الولايات المتحدة زيادة التعرفة الكمركية.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “ترأس، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن“.واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، “البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُـنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية“.وتابع البيان: “اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق“.وأوضح: “في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي“.وتضمنت التوجيهات “العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية“.كما تضمنت “العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة“.وشملت أيضا “توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية“.وتضمنت كذلك “تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب سيادته“.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي