"الأورمان" تطلق حملة صكوك الأضاحي 2024 للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت جمعية الأورمان حملة صكوك الاضاحي 2024 بهدف التيسير علي المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية.
وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11,700 جنيه فى العجل البلدى، او يمكن تقسيط قيمة الصك على 12قسط.
وأكد أن تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.
وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.
وأوضح شعبان أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع محافظات الجمهورية و التى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن) وبالتعاون مع اكثر من 5000 الاف جمعية خيرية صغيرة و تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.
وأشار شعبان إن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم اضاحى لغير القادرين لهذا العام يتم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الاضحية للأورمان الى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق احتياجا في انحاء الجمهورية، منوهًا أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية .
وجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية الأورمان محافظات الجمهورية جمعیة الأورمان من خلال
إقرأ أيضاً:
تسيلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية في العاشر من رمضان
سلم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عقود 5 وحدات سكنية للحالات المستحقة من أبناء المحافظة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للحالات المستحقة، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالديوان العام، بعد أن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية نظراً لظروفهم الصحية والعائلية الصعبة.
حيث تم عرض طلبات الأسر خلال إنعقاد مجلس إدارة تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي، ليوجه المحافظ؛ مُديرة إدارة صندوق الإسكان بدراسة كل حالة على حدة، وإجراء الأبحاث الإجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للتأكد من أحقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية.
وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.
وفي لفته إنسانية، قرر محافظ الشرقية تخصيص وحدة سكنية بالدور الأرضي لأحد الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة؛ نظراً لظروفة الصحية مع تكليف مدير مكتبه بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لبحث حالته وتوفير جهاز تعويضي يساعده على ممارسة حياته اليومية بسهولة ويسر.
وهنأ محافظ الشرقية؛ المستحقين قائلاً: «نسعى جاهدين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية».
وأبدى المستحقون للوحدات السكنية سعادتهم البالغة لحصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم ، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على توفير حياة كريمة لهم، واعربوا عن امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تيسيرات للأسر الأولى بالرعاية وذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدات السكنية المخصصة للحالات المستحقة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بالعاشر من رمضان، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدات للمستحقين بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة عنهم، للتأكد من أحقيتهم في الحصول على الوحدات طبقاً للإجراءات القانونية.