الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يشيد باتفاق 29 أبريل بين الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بفاس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 29 أبريل بين الحكومة والنقابات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.
وأكد ميارة، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، أن هذا الاتفاق هو ثمرة وثيقة سابقة تم توقيعها مع الحكومة قبل نحو سنتين، معتبرا أنه يستجيب للعديد من المطالب “المعقولة والموضوعية” للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المبنية على الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي كأساس لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
واعتبر المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق “إيجابي بالنسبة للطبقة العاملة”، حيث ينص خصوصا على زيادة عامة قدرها 1000 درهم صافية شهريا في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم.
وأضاف أن الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين (SMIG) والحد الأدنى المضمون لأجور القطاع الفلاحي (SMAG) سيشهدان أيضا زيادة بنسبة 10 في المائة، مما سيجعل المغرب أول بلد في إفريقيا يقترب من بعض الدول الأوربية بخصوص الحد الأدنى للأجور.
كما سجل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه في إطار هذا الاتفاق مع الحكومة، تم الالتزام بمراجعة قانون الإضراب بشكل توافقي، والذي هو حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد والذي يتضمن عددا من الأحكام التي تحترم الاتفاقيات الدولية، بهدف الحفاظ على كرامة العمال المغاربة.
وقال إن الحوار سيكون مفتوحا بشأن إصلاح نظام التقاعد، موضحا أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل تنازلات من الموظفين ومن الحكومة، من أجل إفراز مشروع حقيقي لنظام التقاعد.
وتابع أن النقابات والحكومة ركزت، قبل كل شيء، على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تجتمع في إطاره الحكومة مع النقابات وأرباب العمل مرة أو مرتين في السنة وتقدم لهم برنامج عمل ملموس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العام للشغالین بالمغرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت سن 16 عاما
تعتزم الحكومة الأسترالية فرض حظر على الأطفال دون سن 16 عاما من التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قوانين جديدة شاملة يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تقديمها، بحجة أن الوصول إلى هذه التطبيقات قد أضر بالصحة النفسية للأطفال.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة تتوقع من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن "تثبت أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" إلى هذه المنصات، لكن الأطفال وأولياء أمورهم لن يتعرضوا للعقوبة إذا خالفوا الحظر، وفقا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد.
وسيجري عرض الاقتراح في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء الوطني يوم الجمعة المقبل قبل تقديم التشريع، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من إصدار القانون.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن"وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا، وأعلن نهاية هذا الأمر".
وأضاف: "لقد تحدثت مع آلاف من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والعمات والأعمام. هم مثلي، قلقون للغاية بشأن سلامة أطفالنا على الإنترنت، وأريد أن يعرف الآباء والعائلات الأسترالية أن الحكومة تدعمكم".
وأشارت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند إلى زيادة العقوبات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتعاون مع الحظر الجديد، قائلة إن "مفوض الأمان الإلكتروني سيكون مسؤولا عن تنفيذ القانون".