OCED تتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً 4.1% في عام 2025
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انكماشاً خلال عام 2024م بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
وتوقعت "OCED"، في تقرير صادر اليوم الخميس، حول نظرتها للتوقعات الاقتصادية العالمية إصدار مايو/ أيار 2024م، تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً في عام 2025م بنسبة 4.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضاً بنسبة 1.8% بالربع الأول للعام 2024، مقارنة بالربع نفسه للعام 2023، على أساس سنوي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء الانخفاض، في تقرير لها، أمس الأربعاء؛ إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 10.6% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
وتوقعت "OCED"، نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024م بنسبة 3.1% وبنسبة 3.2% في العام 2025م.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، إن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع منذ بضعة أشهر فقط؛ بفضل مرونة النشاط الأمريكي واقتراب التضخم من مستهدفات البنوك المركزية على نحو أسرع مما كان متوقعاً؛ ما دفع المنظمة لرفع توقعاتها للنمو.
وترجح المنظمة أن يبقى الاقتصاد العالمي على نمو العام الماضي عند 3.1% العام الماضي، على أن يرتفع طفيفاً العام المقبل إلى 3.2%، لترفع بذلك توقعاتها في فبراير/شباط من نمو قدره 2.9% العام الجاري و3% في 2025.
وأوضحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أحدث توقعات اقتصادية لها أن التراجع الأسرع من المتوقع مهد الطريق أمام البنوك المركزية للبدء في خفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من العام، في حين يعزز دخل المستهلكين.
ويعد توقع النمو الاقتصادي للسعودية في 2024 بنسبة 4.4٪ و5.7٪ في 2025 إشارة إيجابية، وهو ما يدعمه الصندوق النقدي الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.6٪ و6٪ على التوالي، بفضل دور القطاع غير النفطي في دعم هذا النمو.
وتتجه السعودية نحو التنويع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة. وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق نمو مستدام.
مع توقعات وزير المالية السعودي بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 6٪ في السنوات المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مشرقة، ويمكن أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في الأعوام القادمة، خاصة بتوجيهه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي للسعودية السعودية فی عام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
كما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال : “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة