مشاركة واسعة في انطلاق مهرجان ينقل للمزاينة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
افتُتح بولاية ينقل مهرجان ينقل لمزاينة الحيران الثالث، برعاية سعادة الشيخ علي بن محمد البوسعيدي والي ينقل، حيث شمل المهرجان العديد من الفقرات في مقدمتها عرضة الخيل والإبل التقليدية بالإضافة إلى الفنون الشعبية وافتتاح معرض الأسر المنتجة، وإلقاء القصائد المعبّرة عن أصالة الهجن والخيل، وسط مشاركة واسعة من المهتمين بالموروث الشعبي وسباقات الهجن وعدد من ملاك الهجن من داخل وخارج سلطنة عمان، ويستمر المهرجان لمدة أربعة أيام على ميدان المهرجان بالولاية على الطريق الرابط بين محافظتي الظاهرة وشمال الباطنة.
وقال سعادة الشيخ علي بن محمد البوسعيدي، والي ينقل، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ينقل لمزاينة الحيران الثالث: المهرجان هذا العام يأتي بحلة جديدة وتنوع في الفعاليات التراثية المصاحبة التي تؤكد على أهمية هذا الموروث الشعبي التقليدي في سلطنة عمان، مضيفا أن إقامة المهرجان في هذه الفترة تعد فرصة رائعة لتشجيع العديد من ملاك الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي على المشاركة، وهو إحياء لهذا التراث.
وحول برنامج المهرجان أوضح سعادته أنه يتضمن مجموعة من الفعاليات حيث تضمن اليوم إقامة الفنون العمانية المغناة، إلى جانب إقامة عرضة الهجن والخيل، بالإضافة إلى أمسية شعرية تتضمن الشلات والقصائد بمشاركة عدد من الشعراء وينظمها مجلس شعراء ولاية ينقل، ومعرض شعبي، بالإضافة إلى افتتاح خيمة الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والحرفية التي تتضمن عرضا لعدد من المنتجات المحلية والوجبات المحلية، وعرض زينة الإبل التي توضع على الهجن، بالإضافة إلى الخيمة البدوية التي تضم مجموعة من الفعاليات البدوية وفن التغرود والشلات المغناة بهذا المهرجان، وإعداد الوجبات والمشروبات المحلية مثل القهوة العربية بالطريقة التقليدية.
من جانبه قال سيف بن سعيد البادي، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان: فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة حرص على وجوده ودعمه لهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يخدم كافة شرائح المجتمع، والمهرجان يأخذ الطابع الاقتصادي في جوانب عديدة من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية في الولاية وتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالولاية وعموم محافظة الظاهرة، وجاءت فكرة الدعم لتكون الغرفة الراعي الذهبي لهذا المحفل الكبير الذي من المتوقع أن يتجاوز عدد زواره أكثر من عشرة الآف زائر، وبلا شك من خلال عمليات البيع وانتقال ملكيات الإبل فهذا يعد دعما ورافدا اقتصاديا آخر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: لدينا خطة للنهوض بموارد المحافظات الذاتية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان «تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي» والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
الخزانة العامة للمشروعات القوميةوقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللا مركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
وأوضحت أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
تذليل معوقات تنمية الموارد المحليةوأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024 ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية بأن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.