بقيمة مبدئية 2.5 مليار جنيه.. «ابدأ» تطلق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تستعد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إطلاق أول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي بمصر، تحت مسمي صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، بقيمة إصدار مبدئية 2.5 مليار جنيه.
قال المهندس محمود شكري، مدير مشروعات بمبادرة «ابدأ» خلال كلمته على هامش الاحتفال بعيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، إن قيمة الإصدار الأول للصندوق ستكون 2.
وأضاف، أن المبادرة عملت خلال العامين الماضيين على 84 فرصة صناعية تم من خلالها تحويل 23 مشروعا لشراكات قائمة خلال المرحلة الأولى، 24 فرصة صناعية وهي مرحلة ثانية، و37 فرصة صناعية خلال المرحلة المستقبلية.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بلغت نحو 62 مليار جنيه وهو ما يمثل 28% من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأوضح أن المبادرة تعمل على تمويل مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية، ابدأ ورجال الأعمال بنسبة 49%، استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%، و46% تمويل مؤسسات دولية.. مشيرا إلى أنه المبادرة استغلت المميزات التنافسية المتاحة والبناء على ما حققته الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة من استفادة لأصول الدولة وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والعمالة المدربة.
اقرأ أيضاًبقيمة 23%.. بنك مصر يتيح فائدة يومية على الحساب «سوبر كاش الجاري»
بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات
البنك المركزي المصري يعلن عن حاجته لمهندس وكيميائي للعمل بدار طباعة النقد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مبادرة ابدأ هايير مصر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة
حقّقت وزارة الاستثمار نجاحاً كبيراً، من خلال مكاتب التمثيل التجارى خلال 2024، وأسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجارى فى إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بجانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمّعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى الكثير من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 70 معرضاً، وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بلغت 370 بعثة فردية وجماعية.
وأكدت الوزارة أنه تم العمل خلال 2024، على توسيع قاعدة المصدّرين، حيث شارك التمثيل التجارى فى تنظيم الكثير من الدورات وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع الكثير من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، ومحاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية وتم توفير 59 مشروعاً استثمارياً فى قطاعات متعدّدة، على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.
وقامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإجراء اتصالات مكثّفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار فى مصر، أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخّل لحل المشكلات المختلفة، أو تذليل أى عقبات، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث تم خلال العام الحالى استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرّف بشكل واضح على فُرص الاستثمار، وتضمّنت قيام الكثير من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم، للبدء فى استثماراتها بقطاعات مختلفة.
وشهد عام 2024، التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا فى 13 يونيو خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر عقب عدة جولات، للتفاوض حول الاتفاق والتنظيم والمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكثير من دول العالم، والمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثنائى بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلى بين البلدين، والإعداد والمشاركة فى اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وعقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة فى مباحثات التعاون التجارى الإطارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين مصر وبولندا ورومانيا.
وتمّت المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، فى واشنطن، والتفاوض فى ما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى، والمشاركة فى اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصرى والاتحاد الأوروبى ببروكسل لتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية، والمشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين مصر والصين.
وشهد عام 2024 تنظيم اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره فى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، وتم إطلاق مبادرات لرفع الوعى باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة، وأسهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، وساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوى فى بناء اقتصاد قوى ومستدام للدولة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ