مؤرخة أمريكية: ما تشهده الجامعات غير مسبوق منذ حرب فيتنام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعانة بعض الجامعات بالشرطة للتدخل في حرمها تذكر ببعض جوانب التظاهرات الطلابية احتجاجا على حرب فيتنام
منذ أكثر من أسبوعين تشهد الجامعات الأمريكية مظاهرات مؤيدة للفلسطيين ومناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعتبر المؤرخة في جامعة هارفرد جولي روبن التي عملت على النشاط الطالبي، أنها تتضمن أوجه شبه مع تحركات احتجاجية سابقة في البلاد.
وفي رأيها أن "الانقسامات العميقة المشحونة بالمشاعر" بشأن غزة فضلا عن استعانة بعض الجامعات بالشرطة للتدخل في حرمها، تذكر ببعض جوانب التظاهرات الطلابية احتجاجا على حرب فيتنام في الستينات والسبعينات.
كذلك يدعو الطلاب اليوم إلى أن تقطع جامعاتهم كل الجسور مع شركات أو متبرعين على ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي، ما يتماهى مع طلبات مماثلة بشأن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
اقرأ أيضاً : الشرطة تحذر.. وطلبة جامعة كاليفورنيا يرفضون فض الاعتصام الداعم لفلسطين
وشهدت الستينات أكبر حقبة من التظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة ودول أخرى عدة، حيث كان التحرك الأول والأوسع قد بدأ في 1964 وبين العامين 1968 و1972.
ولم تشهد أي مرحلة أخرى، ست سنوات من التظاهرات الكثيفة حول مسائل مختلفة في الكثير من حرم جامعات الولايات المتحدة.
وتابعت جولي روبن:"لكن منذ ذلك الحين، صارت التظاهرات أكثر انتظاما. أحيانا تكون محدودة وتتعلق بمشاكل محلية وأحيانا تصبح حركة تشمل البلاد برمتها مثل التظاهرات بوقف تمويل جنوب إفريقيا".
وأشارت إلى أن تظاهرات الستينات تعتبر شبيهة أكثر بما يحصل الآن، فحرب فيتنام كانت مسألة تثير جدلا كبيرا. وكان الكثير من الناس يعتبرون أنها حرب غير أخلاقية والكثير من الطلاب في بداية الاحتجاج كانوا يعتبرون أن مناهضة الحرب تعني الوقوف ضد مصالح الولايات المتحدة.
وذكرت أن الوضع في غزة يثير انقسامات عاطفية قوية، وهذا لم يشهد منذ حرب فيتنام.
وأضافت:"اعتبر أيضا أن الاهتمام بالتظاهرات من خارج الجامعات وحتى التنديد بالطلاب، كان أمرا قويا جدا خلال التظاهرات ضد حرب فيتنام حيث حصلت انتقادات خارجية كثيرة ومورست ضغوط سياسية كثيرة لاسكاتها وهذا ما نلاحظه راهنا أيضا".
وتابعت:"الأعداد لا ترقى إلى ما عرفناه في ذروة الاحتجاجات في الستينات لكن ما يلفت الانتباه هي السرعة التي انتشر فيها التحرك ليشمل الكثير من الجامعات".
وقالت:"في الستينات صدم مدراء الجامعات بتجرؤ طلاب على تنظيم تظاهرات، وكان القمع قاسيا لكن ميلا ظهر في نهاية العقد: فكلما كان قمع التظاهرات قاسيا مع تدخل للشرطة وتوقيف طلاب، كلما توسع نطاقها، وبدأت المؤسسات تدرك أنه ينبغي ربما السماح بالتظاهرات وأن ذلك سيجعلها تتوقف بسرعة أكبر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجامعات جامعات مظاهرات الحرب في غزة فيتنام حرب فیتنام
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه