ملفات ليبية على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وأكد المجلس أن حظر الأسلحة يمكن أن يلعب دورا مهما في تهيئة الظروف للعملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية في تعزيز الأمن، ومنع انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ حظر الأسلحة إلى جانب تصريح التفتيش، بشكل صارم وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروعة عن طريق الجو والبر والبحر.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الـ14 من مايو الجاري إحاطة نصف سنوية لمجلس الأمن حول ليبيا.
وكان خان قد أكد في إحاطة نوفمبر الماضي أن مكتبه يواصل التحقيق في ليبيا، وقد خصص موارد إضافية وزاد المشاركة مع المتضررين من الجرائم المزعومة، وتعاون أكثر مع السلطات الليبية.
وأشار خان إلى حدوث تقدم كبير خاصة في المسار المتعلق بالعمليات العسكرية بين 2014 و2020، وتوقع أن يحدد خارطة طريق محتملة لاختتام أنشطتهم في ليبيا في تقرير شهر مايو الجاري.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته إلى فرنسا بسبب تدخل فرنسي في مشروع استثماري
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، بما في ذلك اللقاء المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، المتمثل في الضغط القوي على مسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري، للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأشار المجلس إلى أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي جاء بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره المجلس تناقضاً صارخاً مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين أنها تتخذ إجراءات تعرقل المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيظل مجنداً للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية