ملفات ليبية على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وأكد المجلس أن حظر الأسلحة يمكن أن يلعب دورا مهما في تهيئة الظروف للعملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية في تعزيز الأمن، ومنع انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ حظر الأسلحة إلى جانب تصريح التفتيش، بشكل صارم وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروعة عن طريق الجو والبر والبحر.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الـ14 من مايو الجاري إحاطة نصف سنوية لمجلس الأمن حول ليبيا.
وكان خان قد أكد في إحاطة نوفمبر الماضي أن مكتبه يواصل التحقيق في ليبيا، وقد خصص موارد إضافية وزاد المشاركة مع المتضررين من الجرائم المزعومة، وتعاون أكثر مع السلطات الليبية.
وأشار خان إلى حدوث تقدم كبير خاصة في المسار المتعلق بالعمليات العسكرية بين 2014 و2020، وتوقع أن يحدد خارطة طريق محتملة لاختتام أنشطتهم في ليبيا في تقرير شهر مايو الجاري.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من 7 أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.
ونص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسيا، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد".
وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت "على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
وجرى منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأضاف "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي