7.2 مليون مشترك في الهواتف المتنقلة و574 ألفا في خدمة الإنترنت الثابت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان بنسبة 5.2% حتى نهاية مارس 2024، مسجلة 7 ملايين و201 ألف و537 اشتراكا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. حيث جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلا 5.3 مليون خط بنسبة ارتفاع بلغت 3.
كما ارتفعت أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عمان بنهاية مارس الماضي إلى 574.1 ألف مشترك، مرتفعة بنسبة 6.1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، منها 572.4 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبت/ ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبت/ ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة، وذلك وفقا لما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5.9 مليون اشتراك حتى نهاية مارس 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.1 مليون ميجابايت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.1 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية مارس الماضي.
كما بلغ إجمالي اشتراكات خطوط الهاتف الثابت 596.8 ألف خط حتى نهاية مارس الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 6.1%، مقارنة بنهاية مارس عام 2023، ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت بنسبة 15.1% حيث بلغت 313 ألف اشتراك، أما خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد بلغت 225.8 ألف اشتراك، حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 47.5%، وظفار 9.8%، وشمال الباطنة 13.6%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 29.2%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.8 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 651 اشتراكا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة مارس ألف اشتراک
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس
الاقتصاد نيوز - متابعة
لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.
وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.
من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".
وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.
وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.
وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.
ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.
ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام