ردا على محاولات تزييف الحقائق.. مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحمل مصر القضية الفلسطينية على عاتقها، منذ عام 1948، وكانت ولازالت على أجندة رؤساء مصر وشعبها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ودائما ما تظهر تضامنها مع الفلسطينيين في كل المحافل الدولية والإقليمية، كما ساندت كل المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان والعنف، وترفض محاولات التهجير أو تصفية القضية.
محاولات البعض بتشويه مواقف مصر واضحة، وضرب جهود جليّة، وتزييف لحقائق موثقة عبر الزمن، هذا ما تحاول بعض التقارير الإعلامية، أن تنجح فيه، فيما يتعلق بالدور المصري تجاه قضية العرب، القضية الفلسطينية، لكنها محاولات بائسة، ويائسة، تطفو على سطح المنصات الحاقدة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته، ثم تعود لتسقط أرضًا، حين يتحدث التاريخ، وتنطق المواقف .
فلسطين التي في قلب كل مصري، قبل أن تكون في أجندة القيادة السياسية، إذ قدمت مصر 100 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، والمصابين، مصر من أجل أرض الزيتون، في 4 حروب خاضتها دفاعا عن الأراضي العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973.
في السطور التالية تستعرض “البوابة أبرز” محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية على مدار 75 عاما الماضية على النحو التالي:
- عام 1948، عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين، معتبرة أنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في ممارسة تقرير مصيره الكامل على كامل أراضيه.
- 1950 عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية، مؤكدة أنها ملك للشعب الفلسطيني، وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه فلسطين.
- عام 1964 رحبت مصر بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني وحددت التزامات الدول الأعضاء بمساعدتها في ممارسة مهامها.
- عام 1967 دعا الرئيس عبد الناصر إلى مؤتمر الخرطوم ورفع شعار "لا اعتراف لا مصالحة لا تفاوض" مع إسرائيل.
- 1969، أشرف ناصر على توقيع اتفاق "القاهرة" لدعم الثورة الفلسطينية، وواصل دفاعه عن القضية حتى وفاته عام 1970.
- عام 1972، طرح الرئيس السادات فكرة إنشاء حكومة مؤقتة لفلسطين رداً على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطيني.
تقرير المصير وحق الاستقلال والعودة
-1973 دعمت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف الدول العربية الكامل بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وذلك خلال القمة العربية السادسة التي عقدت في الجزائر.
- عام 1974، وبفضل جهود الدولة المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3236 (الدورة 29) على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق حق العودة.
-1975 بناء على اقتراح مصري أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 (الدورة الثلاثين) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
- عام 1976، تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراح المقدم من مصر لمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، مما يمنح المنظمة حق المشاركة في المناقشات وفي صياغة واعتماد القرارات المتعلقة بالأمة العربية، بعد أن كان دورها يقتصر على المشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فقط.
- عام 1977، خلال خطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي، طالب الرئيس السادات بالعودة إلى حدود ما قبل عام 1967.
- 1982: سحب السفير المصري من إسرائيل بعد مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 في عهد الرئيس مبارك.
- عام 1988، ونتيجة للجهود المكثفة التي شاركت فيها مصر، صدر أول قرار أمريكي بفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.
- عام 1989، طرح الرئيس مبارك خطته للسلام، والتي تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإرساء الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف الاستيطان الإسرائيلي.
- 1993: شاركت مصر في التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بشأن حق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.
- أغسطس 1995 لعبت مصر دورا بارزا حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية.
- سبتمبر 1995: في مدينة طابا.. تم التوقيع على الاتفاقية المؤقتة لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، ثم تم التوقيع عليها أخيرا في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 تحت رعاية الدولة المصرية، ووفقا ومع اتفاق طابا، تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية، وهي جنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم، ثم قلقيلية ورام الله.
- عام 1997 ونتيجة للجهود المصرية تم التوقيع على اتفاقية الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية لإعادة الانتشار.
- عام 1998، دعمت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاقية "مزرعة واي" التي تم التوصل إليها مع إسرائيل تطبيقاً لاتفاقيات أوسلو، مما أعطى الانطباع بوجود انفراجة على طريق السلام.
- أكتوبر 2002، شاركت مصر في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية، والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.
- منذ نوفمبر 2002: ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتستضيف جولاته بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق المصالحة الفلسطينية.
- عام 2003 أيدت مصر وثيقة جنيف بين الإسرائيليين والفلسطينيين كنموذج للسلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
- عام 2004، أطلقت مصر مبادرة للعب دور مباشر في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
- عام 2008، أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في تزويد قطاع غزة بالكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات الجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة إمدادات الطاقة في المدن والبلدات. عزل قرى قطاع غزة عن الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة.
- فتح معبر رفح البري أمام المرضى والجرحى والحالات الإنسانية والمعتمرين والطلاب المقيمين في مصر والدول العربية.
- في مايو 2014، نجحت مصر في إقناع حركتي "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاق مصالحة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
- 2016: ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الإسرائيلي وقيادته التحرك نحو السلام مع الفلسطينيين.
– في عام 2018، خلال مؤتمر للشباب في جامعة القاهرة، دعا السيسي الرأي العام في إسرائيل إلى اغتنام “الفرصة العظيمة للسلام” المتاحة حاليًا.
– أعلن السيسي عام 2021، أن مصر تقدم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي عليه.
- الرئيس السيسي وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.
– منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي أعقب عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، أجرى السيسي اتصالات مكثفة مع قادة العالم لبحث جهود التهدئة وحقن الدماء في قطاع غزة.
وشدد السيسي على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفضه واستنكاره لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأعلن أن رد فعل إسرائيل في غزة يتجاوز الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.
وقال إن ما يحدث في غزة الآن لا يقتصر على توجيه عمل عسكري ضد حماس بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، بل هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على اللجوء والهجرة إلى مصر، وهو أمر "غير مقبول وغير عملي".
– في 21 أكتوبر 2023، استضافت مصر "قمة السلام الدولية" التي دعا إليها الرئيس السيسي بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وتظل مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصارى جهدها لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام وتحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محاولات تزييف الحقائق مصر الداعم الأول القضية الفلسطينية منظمة التحریر الفلسطینیة للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی الفلسطینی فی التوقیع على تم التوقیع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد موقف إسلاميي اليمن الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع
أكد حزب التجمع اليمنيس للإصلاح، أن دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني هو أولوية لا تتغير في توجهات التجمع اليمني للإصلاح، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيسه، ظل الحزب وفياً لمبادئه الثابتة، مؤكداً التزامه بمناهضة كل أشكال التطبيع، وداعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني كمسار حتمي لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح في تقرير له نشره على صفحته الرسمية على الأنترنت، أن "هذا الالتزام تجاه فلسطين لا ينفصل عن إيمان الحزب الراسخ بأن فلسطين، بتاريخها ومقدساتها، قضية عربية وإسلامية مركزية تتطلب من الجميع مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الكاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الحزب إلى أنه ومنذ تأسيسه، رسم موقفاً مبدئيًا وثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، مُكرّسًا جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووضع حزب التجمع اليمني للإصلاح القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها في صلب أولوياته وثوابته الراسخة، التي تجسدت في المواقف السياسية والشعبية للحزب، والتي أكدت رفضه المطلق لبشاعة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مع كل تصعيد من جانب الاحتلال الصهيوني.
وجسّد الإصلاح في سياسته ومواقفه العامة التزامًا عميقًا بقيم الحرية والكرامة الإنسانية، والدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل المتاحة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبرر.
واستعرض التقرير مواقف حزب الإصلاح الداعمة للشعب الفلسطيني، حيث يسعى الإصلاح، عبر قنواته الرسمية والشعبية، لتعزيز صمود الفلسطينيين، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.
التوقيع على المبادرة العربية
وقّع رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي نهاية ديسمبر 2023، على مبادرة عربية دعت القادة الفلسطينيين إلى اغتنام فرصة "طوفان الأقصى" لتوحيد الصفوف، واعتماد استراتيجية وطنية ترقى إلى مستوى التحديات الحالية.
المبادرة، التي وقعت من قبل أكثر من 100 شخصية عربية وإسلامية، شددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم المقاومة في سبيل تحقيق صفقة لتبادل الأسرى.
كما دعت إلى تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية شاملة تُعزز الشراكة بين مختلف القوى، وتحرير السلطة من قيود أوسلو، وإعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلاً شرعياً فعلياً للشعب الفلسطيني.
المبادرة كذلك، طالبت الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والاعتراف بفصائله، باعتبار كفاحه دفاعاً عن الأمن القومي العربي وقيم الإنسانية.
الموقف الرسمي للإصلاح
ذكر التقرير أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أكد في بياناته ومؤتمراته العامة على "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف"، ويتخذ موقفًا ثابتًا ضد سياسات الاستيطان والعدوان الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الأوروبية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات.
كما دعم "الإصلاح" الانتفاضات والمقاومة الفلسطينية، معربًا عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، ويدين الاعتداءات على المسجد الأقصى باعتباره أحد المقدسات الإسلامية. وفي مؤتمره العام الثاني، أيد الانتفاضة (2000) وحذر من محاولات إيقافها.
وفي آخر مؤتمراته العامة في 2007، أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته للعدوان، وتضمنت مقرات الحزب شعارات ورموزًا دعمًا للمقاومة الفلسطينية. وعلى الرغم من وجود مكاتب لحركات المقاومة في اليمن، بقيت علاقات الإصلاح معها ضمن الإطار الرسمي والعمل الشعبي.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، دعم الإصلاح الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية التي تساند صمود الشعب الفلسطيني وتقدم له المساعدات. ويؤمن الحزب بأن المقاومة هي السبيل لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات، إذ قال رئيسه السابق الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: "المقاومة وحدها هي الطريق لاستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
الأولوية المطلقة
حظيت القضية الفلسطينية بأولوية مطلقة في مؤتمرات الحزب العامة، حيث كانت أكدت على دعم المقاومة الفلسطينية، ورفض التطبيع، ودعوة الدول العربية إلى التوحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي، واستمر هذا التوجه في بيانات الحزب حتى بعد توقف عقد المؤتمرات العامة جراء الأزمات التي عصفت باليمن منذ 2010 حتى اليوم.
في برنامجه السياسي المُقر في المؤتمر العام الأول في الفترة 20-24 سبتمبر 1994، شدد الإصلاح على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره بنفسه وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.
كما أكد إعلانه في الذكرى الـ26 لتأسيسه، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية وأنها تمثل اختبارا حقيقيا لضمير العالم، ويقف الإصلاح مساندا لكل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية المناضلة ومعها كافة القوى الوطنية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس من أجل التوصل إلى وفاق وطني وتحالف سياسي حتى تحقيق الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وانعكس هذا التوجه في مواقف الحزب ودعمه للثورات العربية عام 2011، والتي اعتبرها بعض قادة الحزب، من بينهم رئيس دائرة النقابات والمنظمات "أمين علي أمين" خلال مؤتمر الزيتونة في تونس، بأنها خطوة أساسية لتعزيز التماسك العربي استعداداً لتحرير فلسطين وكافة الأراضي المحتلة.
ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1991، بدأ بعض الدول العربية باتخاذ خطوات للتطبيع مع الاحتلال، بما في ذلك افتتاح مكاتب تنسيق رسمية له، وعقد مؤتمرات مثل مؤتمر الدار البيضاء 1994، وعمان 1995، والقاهرة 1996.
وفي ظل هذه التحركات، تعرضت الحكومة اليمنية لضغوط غربية وعربية لدفعها نحو التطبيع لتحسين وضعها الاقتصادي، غير أن حزب الإصلاح تمكن من التصدي لهذه المساعي، واستمر بموقفه الرافض لأي خطوة للتطبيع، مما ساهم في استمرارية الموقف الرسمي اليمني الداعم لحقوق الفلسطينيين.
من خلال هذا الموقف الصارم، رسّخ الإصلاح صورة متكاملة لالتزامه بالمبادئ الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مسيرته الوطنية، من خلال التأكيد المستمر على أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتفاوض أو المساومة.
وثيقة الثوابت الفلسطينية
منذ إعلان تأسيسه في الـ13 من سبتمبر 1990 ظل حزب التجمع اليمني للإصلاح متمسكًا بمواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية المقاومة كحق للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
والمتتبع لتصريحات وبيانات حزب الإصلاح وقياداته في المحافل الداخلية والدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه القاطع لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعمه المطلق لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ووطنه.
كما يعتبر الإصلاح قضية فلسطين أولوية قصوى، حيث كرّس الإصلاح مواقفه في مسار العمل السياسي والشعبي، ممثلا بذلك دعمًا قويًا لفلسطين، وهو ما يتجلى في مواقفه المؤيدة للمقاومة، انطلاقا من وثيقة الثوابت الفلسطينية لعام 1968، والتي تبنتها الحركات الفلسطينية.
هذه الوثيقة التي أجمع عليها الفلسطينيون، بما فيهم الحركات السياسية مثل حماس، تعبر عن إيمان مشترك بأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن النضال حتى التحرير هو الطريق الوحيد لنيل حقوق الفلسطينيين المشروعة، كما تشمل حق المقاومة، والوحدة الوطنية، وتقرير المصير، ورفض أي شرعية لكيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها.
المسار الشعبي والسياسي
على مدار أكثر من ثلاثة عقود، اتبع التجمع اليمني للإصلاح مسارين متوازيين لدعم القضية الفلسطينية؛ أولهما كان تعاونه مع مؤسسات الدولة لتعزيز الموقف الرسمي اليمني المناهض للتطبيع ودعم الوحدة الفلسطينية، بينما تمثل المسار الثاني في تحريك القوى الشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني معنويًا وماديًا.
ومن خلال مكانته كأكبر الأحزاب السياسية في اليمن، لعب الحزب دوراً محورياً في تحفيز الدعم الشعبي للمقاومة الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات تطبيع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، وذلك بما يتماشى مع دستور الجمهورية اليمنية والموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
وفي مؤتمراته العامة، سواء من خلال خطابات الأمناء العامين أو البيانات الصادرة عن الحزب، أكد الإصلاح على دعمه المطلق للمقاومة الفلسطينية، ورفضه الصريح للتطبيع، داعياً العرب للوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقد ساهمت هذه المواقف في إضفاء ثبات الحزب على الموقف الرسمي اليمني، الذي دعم باستمرار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
فلسطين في قلب اهتماماته الوطنية
وعطفا على ما سبق، قال التقرير إن حزب التجمع اليمني للإصلاح يضع القضية الفلسطينية في قلب اهتماماته الوطنية، حيث يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، باعتبار أن الاتفاقات معه تمنح هذا الكيان الشرعية للاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.
ويرى الحزب من خلال بياناته ومواقفه، أن اتفاقية أوسلو التي جاءت بعد عام من تأسيسه في 1991، كانت فخًا لقيادة منظمة التحرير، إذ مكّنت الاحتلال من التمدد والتغلغل في الدول العربية، مشجعةً دولاً أخرى على التطبيع.
وإزاء ذلك ظل الإصلاح صامداً في موقفه الرافض للتطبيع، وقد تمكن من التصدي لمحاولات أميركية وغربية لإدخال علاقات رسمية بين اليمن وإسرائيل في 2000، وكان لهذا الموقف تأثير قوي؛ إذ منع وصول وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال يهود إلى صنعاء، رغم ترويج هذا الوفد للتطبيع كحل للتحديات الاقتصادية التي كان يواجهها اليمن بعد أزمة الخليج الثانية.
ولم تقتصر جهود الحزب في مقاومة التطبيع على اليمن فقط، بل أيد الإصلاح انسحاب بعض الدول العربية من هذه العلاقات، معبراً عن امتنانه لمواقف سلطنة عمان وتونس وقطر والمغرب التي أغلقت مكاتب التمثيل الإسرائيلي.
دعم الانتفاضة الفلسطينية
على الصعيد الشعبي والدولي، حرص حزب الإصلاح في لقاءاته الخارجية على التعبير عن مواقفه الحازمة بشأن القضية الفلسطينية، مشيداً بمواقف الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية مثل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يتعلق بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني، فإن موقف الإصلاح كان ثابتًا، مؤكدًا في بياناته على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أدان الحزب سياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، داعياً الدول الغربية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.
ودعماً لصمود الفلسطينيين، عمل الإصلاح على دعم الانتفاضة الفلسطينية والجهود المقاومة، مؤكداً أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات، فالحزب، يرى أن التضحية والمقاومة هما السبيل إلى تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية.
وفي سياق دعم الوحدة الفلسطينية، حرص الإصلاح على توطيد العلاقات بين الفصائل، وأعلن استعداده للتوسّط ورعاية اللقاءات بين القادة الفلسطينيين، بدءاً من مبادرات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كما أيد الإصلاح اتفاق مكة لعام 2007 بين حماس وفتح، وعبر عن دعمه المستمر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
التزام أخلاقي وإنساني
وأكد الإصلاح أن القضية الفلسطينية هي معركة للأمة كلها، وأن أي اتفاق سلام مع إسرائيل لن يكون إلا مقدمة لهيمنة تهدد استقلال الأمة وكرامتها، كما يؤكد الإصلاح أن القضية الفلسطينية هي الأساس لكل القضايا الوطنية والقومية، وهي المحور الأساسي الذي يربط الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أكدت بيانات الإصلاح المتكررة بشأن الأحداث الجارية في فلسطين، وإدانته لكل جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم، استمرار نهجه الوطني والعربي والإسلامي الذي نشأ على أساسه، تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما لم تكن مواقفه المساندة لهذه الحقوق إلا التزاماً بمبادئه الإنسانية والأخلاقية التي يؤمن بها.
فمنذ بداية العدوان الصهيوني الهمجي والحرب الإرهابية على قطاع غزة، إثر عملية طوفان الأقصى، وما رافق ذلك من عدوان على العديد من المدن والبلدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان الإصلاح مستمراً في نهجه الراسخ في مناصرة قضية فلسطين بمبدئية عُرف عنها منذ تأسيسه.
كما كان الإصلاح وما يزال يرى ـ منسجماً مع الموقف الرسمي لليمن ـ أن الكيان المجرم المحتل لفلسطين وجرائمه المستمرة منذ 70 عاماً، ما كان له أن يستمر لولا الانحياز الغربي لهذا الكيان الغاصب، وعدم قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بواجبها في كف يد الإجرام الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني.
وكان الإصلاح قد أعلن تأييده لإعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك، الخميس، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" نهاية سبتمبر الماضي، على أن يعقد اجتماعه الأول في العاصمة السعودية الرياض، داعياً الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف، وذلك في إطار الدعم السعودي الجديد لمسار إقامة الدولة الفلسطينية.
وبيّن وزير الخارجية السعودي خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الخطوة جاءت "استشعاراً بمسؤولية بلاده للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة"، موضّحاً أن بلاده قدّمت أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.
أشار التقرير إلى أن التجمع اليمني للإصلاح كان قد أعلن تأييده لمبادرة السلام العربية للسلام في الشرق الأوسط، والتي أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حين كان وليًا للعهد وتحديدًا في العام 2002، والتي دعت إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
إقرأ أيضا: مظاهرات حاشدة في اليمن لمناصرة غزة والمطالبة بوقف العدوان (شاهد)
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين