أطلقت جمعية الأورمان حملة صكوك الاضاحي 2024 بهدف التيسير علي المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية.
وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11،700 جنيه فى العجل البلدى، أويمكن تقسيط قيمة الصك على 12قسط، مؤكدًا ان تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.
وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.
وأوضح شعبان أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع محافظات الجمهورية والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية ـ المنوفية ـ البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن) وبالتعاون مع اكثر من 5000 الاف جمعية خيرية صغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.
وأشار شعبان إن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم اضاحى لغير القادرين لهذا العام يتم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الاضحية للأورمان إلى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق احتياجا في انحاء الجمهورية، منوهًا أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.
والجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.
أصحاب صكوك الأرض.. هل يمكنهم التقديم في برنامج سكني؟ 8acb431d-40c5-4457-a677-c48f4924c54a 923c8779-aace-4a6f-8128-97f355fdcf8c
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم انطلاق حملة الاورمان جمعیة الأورمان من خلال
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل